استجواب الأسعار يثير أزمة بين الحكومة والبرلمان

شهدت  الجلسة العامة  لمجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، أزمة بين  الحكومة وأعضاء مجلس النواب، أثناء تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب عليه من آثار متمثلة  فى زيادة معدلات  التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية. انتقد المستشار مجدى العجاتى،  وزير شئون مجلس النواب،  طلب الاستجواب للحكومة  ووصفه بأنه لا يعدو أن يكون عبارات عامة ومرسلة حول الوضع الاقتصادي.

وأكد الوزير أنه لا يعد استجوابا وإنما يكون في شكل مناقشة عامة بحضور رئيس الحكومة والوزراء لعرض كافة الحقائق أمام البرلمان، فيما رد النائب محمد بدراوي، علي الوزير، قائلا: «الوزير وضع نفسه خصما وحكما»، مشيرا إلي أن ما يقوم به الوزير

إهانة للمجلس.

وقال إن تحديد الاستجواب مسئولية البرلمان وليس الحكومة، قائلا: «ليس من حق الحكومة التدخل في هذا الشأن» متابعًا بقوله: «هذه إساءة بالغة للنواب والاستجواب اختصاص أصيل لمجلس النواب، مؤكدا  أن قرار استجواب الحكومة من عدمه مسئولية البرلمان وليس الحكومة، مشيرا إلي أن ما ساقه في طلب الاستجواب ليس كلاما مرسلا، وإنما بأرقام ومستندات.

وأشار إلي أن الحكومة مسئولة عن زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، كما أن الحكومة تسيء استخدام السلطة والتصرف.