مجلس النواب يشهد حلقة جديدة من الصراع بين "الأطباء" و"العلاج الطبيعي"

أثار مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، جدلا واسعا وتباينا فى أراء أعضاء لجنة الشئون الصحيه بسبب القلق الشديد الذى عبر عنه الأطباء من مساواتهم بأصحاب مهنة العلاج الطبيعى الأمر الذى رفضه أعضاء لجنة الصحه شكلا وموضوعا.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة الصحه واللجنة التشريعية، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة  1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، تقدم به النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو اللجنه، وحضر ممثلا عن الحكومة الدكتور طارق محمد فتحى مدير الطب العلاجى بوزارة الصحة .

وعبر أعضاء لجنة الصحة عن رفضهم تعديل المادة الاولي من القانون والتى طالبت بعدم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بأي صورة من الصور، الا بترخيص من وزارة الصحة، طبقا للاجراءات والاوضاع المقررة فى القانون, في حين أبقت على المادة الاولى والاصلية التى تؤكد على ضرورة مراعاة أحكام قانون مزاولة المهنة، بحيث لا تجوز مزاولة المهنة الا بترخيص من وزارة الصحة، وبذلك طالب النواب بسيطرة وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنه على مراكز العلاج الطبيعي وسط مخاوف من استغلال هذه المادة لمزاولة مهنة الطب البشرى .

وقال الدكتور مجدى مرشد إن القانون هو الحاكم لكل من يمارس الطب وأن هناك ضرورة لانضمام زملاء العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، بحيث ‘نها لابد أن تخضع لقانون مزاولة الطب .

وأضاف الدكتور محمد العمارى، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتمت الموافقة على القانون المقترح لمزاولة المهنة من حيث المبدأ، وأوصت اللجنة بعقد جلسة استماع لكل الأطراف المعنية وإعطاء فرصة لوزارة الصحة لدراسة المقترح، مع الاحتفاظ بضرورة الاهتمام بتوصيات اللجنة حول مقترح القانون.

وطالب النائب محمد صلاح عضو اللجنة التشريعية بالإبقاء على المادة

الاولى وقال "إنه عند وجود ارتباط في قانون ما ينظم عمل بعض الفئات، مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لأن المقترح الجديد والخاص بأن لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة، يفتح الباب على مصراعيه للفوضى واللغط مع أصحاب المهنة والمتخصيين والممارسين لها، الأمر الذى أيده باقي أعضاء اللجنة.

وطالب النائب حمدى السيسي الانحياز للمريض وللصالح العام، دون التفكير في مصالح فئة معينة على حساب الاخرى، وقال "إن نقابة العلاج الطبيعي بها التخصصات التى تخرج أعضائها من كلية الطب، والقانون المعدل يوضح العلاقة ويحسم الصراع بين الطب المعالج والعلاج الطبيعي".

وأعلن أعضاء اللجنة الموافقة على تعديل المادة الثانية، التى تؤكد على وجود اشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بأن يكون مصري الجنسية وحاصل على شهادة التخرج من كلية العلاج الطبيعي ومقيدا بالجدول العام للنقابة وحسن السمعة، وتمت الموافقة على إلغاء المادة الرابعة.

واستمرت مناقشات حادة حول باقي المواد خاصة حول تشكيل لجنة دائمة من رئيس قطاع الطب العلاجى ورئيس الإدارة المركزية ومدير الادارة العامة للعلاج الطبيعي، وضرورة وجود خمسة أعضاء تختارهم نقابة العلاج الطبيعي، وعضو من إدارة الفتاوى.