تراجع معدلات التضخم نهاية العام
شبكة حماية اجتماعية جديدة للفقراء.. وزيادة المستفيدين من معاش «تكافل وكرامة»
توقع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تراجع معدلات التضخم فى الأسعار ليأخذ اتجاهاً نزولياً بنهاية العام الجارى. وقال إن ارتفاع الأسعار سيستمر خلال الربع الثالث من العام «من يناير إلى مارس» وسيبدأ فى التراجع خلال الربع الرابع.
وقال «العربى»، خلال مؤتمر صحفى بمقر وزارة التخطيط، إن الربع الأول من العام المالى 2016-2017 شهد تحسناً فى نوعية النمو ليصل إلى 3.4%.
وتوقع أن يصل النمو الاقتصادى إلى 4% بنهاية العام المالى الجاري. وأوضح الوزير، أن مساهمة الاستثمارات زادت فى الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 1.8% مقابل 1% خلال الربع الأول من 2015-2016.
وأشار إلى أن أهم القطاعات التى تقود النمو هو قطاع التشييد والبناء ليرتفع بنحو 8.2% والاتصالات 11% فى حين تراجع قطاع السياحة إلى سالب 37.5%.
ولفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة بلغ نحو 102 مليار جنيه، مقارنة بـ80 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%، مشيراً إلى أن 69% منها استثمارات قطاع خاص، ونصيب القطاع الحكومى نحو 16.2%، والهيئات الاقتصادية 9.6%، والشركات العامة 4.9%.
ولفت إلى أن قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية استحوذ على 24% من الاستثمارات المنفذة، وقطاع الاستخراجات البترولية نحو 15%، والجزء الخاص بالخدمات الاجتماعية 12.4%، ومجال النقل والتخزين 10.3%، والصناعات التحويلية حوالى 10%.
ولفت إلى ظهور تحسن فى صافى الصادرات التى تنعكس على الميزان التجارى كما تحسن معدل البطالة ليتراجع إلى 12.6% مقارنة بـ12.8% فى الربع المناظر، ما يعكس وجود اتجاه نزولى للبطالة، أملاً أن يكون الاتجاه أقوى خلال الفترة القادمة.
وأكد أن مشكلة البطالة تظهر أكثر بين الإناث والتى تبلغ 25.9% مقابل 8.7% للذكور خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
وعن الميزان المدفوعات فى الربع الأول من 2016-2017، أكد الوزير ظهور تحسن فى ميزان المدفوعات، حيث انخفضت الواردات السلعية من 14.7 مليار دولار فى الربع المناظر إلى 13.9 مليار دولار بنسبة 5.5% مقابل ارتفاع الصادرات من 4.7% إلى 3.5 مليار دولار بنسبة زيادة 11.2%.
وأشار إلى تحسن الميزان التجارى وتراجع العجز من 10 مليارات دولار فى الربع المناظر من العام الماضى إلى 8.7 مليار دولار.
ولفت إلى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع من 1 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة 38%، فى حين شهدت التحويلات الرسمية والخاصة انخفاضاً من 4.3 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار بنسبة خفض 24%.
وأعلن الوزير إجراء دراسة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن شبكة الحماية الاجتماعية للفئات المتوسطة والفقيرة اتخذتها الحكومة قبل قراراتها الاقتصادية للتخفيف من حدة الأسعار لافتاً إلى زيادة حد البطاقات التموينية وبرنامج تكافل وكرامة وتحسين الخدمات وبرنامج العشوائيات والإسكان الاجتماعى ومشروعات الطرق.
وأكد الوزير أنه سيتم الانتهاء من كارت الفلاح بنهاية العام المالى القادم ليكون عليه جميع أوجه الدعم للفلاح، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً حصر الحيازات للأراضى الزراعية، وسيتم الانتهاء منها خلال يونيو القادم.
