«أبوشقة» يرفع جلسة «التشريعية».. ويؤكد إعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية

اعترض المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تصرف النائب محمد عطا سليم خلال اجتماع اللجنة اليوم.

 ورفع «أبوشقة» الجلسة، وطلب تسجيل ذلك فى المضبطة.

 كان «أبوشقة» قد طلب من النائب تقديم التعديل المقدم منه بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة المكلفة بإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية.

 وقال «أبوشقة»، أن اللجنة التشريعية تؤمن إيماناً كاملاً بالديمقراطية وحرية الرأى وسماع الرأى الآخر أياً كان هذا الرأى وإنما لا بد أن يتم ذلك فى إطار من الانضباط والاحترام بين الأعضاء. واستعرض «أبوشقة» رؤيته للثورة التشريعية وضرورة ضماناتها فى وجود مستشار الإحالة فى محاكم الجنايات، وتحقيق الاستحقاق الدستورى بتطبيق استئناف الجنايات وإلغاء الأحكام الغيابية، ووضع منظومة جديدة للمنع من السفر، فى الوقت الذى قدم أدلة على رؤيته من واقع القضايا التى شغلها طوال الفترة الماضية.

 ورفض «أبوشقة» أى إجراءات لعرقلة عمل اللجنة التشريعية التى تقوم حالياً بثورة تشريعية. ورفض النائب حديث «أبوشقة»، والذى قرر رفع

الجلسة، وأثبت «أبوشقة»، أنه يرفض أى تصرفات وأعمال تهدد عمل اللجنة، وأنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل فإنه لن يستطيع الاستمرار فى ظل هذا الحوار.

وقال «أبوشقة»، أن جميع أعضاء اللجنة يعملون من أجل مصلحة مصر، ويرفضون أى عراقيل فى هذا الصدد، ولا بد من الانضباط والاحترام الواجب بين جميع الأعضاء.

 ووافقت اللجنة التشريعية، أمس، بالإجماع على مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة سوزى ناشد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى يقضى بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش من 6 أشهر إلى سنة، وزيادة الغرامة بألا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.