"إسكان النواب" تُطالب بوقف إزالة المباني المنشأة فوق الأراضي الزراعية

طالب أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب بوقف إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك "لعدم الاستفادة من الأرض بعد البناء عليها".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وطالب النواب بترك المباني المخالفة قائمة علي أن يتم دفع تعويضات مناسبة للدولة.

قال النائب هشام الحصرى إنه لايوجد أرض زراعية تم البناء عليها صالحة للزراعة بعد إزالة المخالفات، مؤكدا أن الأرض الصحراوية صالحة لكل الزراعات حتى الأرز يوجد نوع منه اسمه أرز الجفاف صالح للزراعة فى الصحراء.
ومن جانبه أيد النائب عمر جمال التصالح على مخالفات البناء على الأرض الزراعية متهما الحكومة بأنها السبب فى ذلك لانها "كرهت الفلاح فى الزراعة"، بحسب تعبيره، بسبب عدم تخصيص مقابل عادل للمحاصيل، وتابع :على الحكومة أن تتحمل أخطائها وتسمح لهم بالتصالح.

وقال النائب محمود محيي الدين، إنه لابد من مراجعة ديباجة مشروع القانون لأنه لا ينص على أى إشارة للدستور، واعترض على مايسمى بالتصالح، مؤكدا أنها كلمة معيبة مطالبا الحكومة بعمل أبحاث تفصيلية حول قوانين

البناء منذ عام ١٩٥٢ حتى الآن، وكذلك مشاركة مراكز الأبحاث الجامعية فى مناقشة القانون حتى يكون هناك رؤية أخرى.
وطالب بدمج قانون الإسكان مع قانون التصالح فى مخالفات البناء باعتبارهما مرتبطان ببعضهما البعض.

وأكد النائب أن الحكومة لا تحمى الأرض الزراعية حيث يتم البناء ليلا ونهارا ورغم ذلك الحكومة فاشلة فى مواجهة ذلك بسبب عدم قدرتها على تنفيذ حيز عمرانى لمحافظات الدلتا باعتبارها لا تملك ظهيرا صحراويا.

وتساءل النائب حسن خير الله عن موقف المخالفين فى عدد أدوار البناء فى التصالح ودفع الغرامات فردت اللجنة بأنه وفقا للقانون الجديد سيتصالح مع الدولة.
وطالب بفتح تصور جديد للحيز العمرانى بالإسكندرية حيث الحيز الحالى أوشك على الانتهاء.