أبو شقة: اللجنة التشريعية ملتزمة بالدستور بشأن اتفاقية تيران وصنافير
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه فيما يتعلق بإحالة اتفاقية تعيين الحدود لمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل؛ فإن الأمر لم يعرض حتي الآن علي اللجنة الدستورية والتشريعية.
وقال إنه في حاله عرضها؛ سننهج نفس النهج الذي التزمت به اللجنة في دوري الانعقاد الأول والثاني، بما ينص عليه الدستور في الماده 151 منه.. وتقضي "أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستورـ ويجب دعوه الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وأوضح أبو شقة أن مفاد هذه المادة أن اللجنة الدستورية والتشريعية تلتزم بما جاء بها وتبحث أولا فيما إذا كانت متفقة مع الدستور من عدمه ثم بعد ذلك نبحث فيما إذا كانت من الحالات التي أوجب الدستور إجراء استفتاء شعبي؛ وفي هذه الحالة يكون تقرير اللجنة مبينا ما جاء بالاتفاقية يحتاج إلي إجراء استفتاء شعبي.. وفي هذه الحالة يجري استفتاء شعبي.
ولفت أبوشقة إلى أنه إذا جاءت الموافقة؛ يتم التصديق