أزمة تعثر جديدة فى القطاع الصناعي
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة أزمة الشركات الصناعية المستوردة لمستلزمات انتاج باعتمادات مستندية تم فتحها قبل قرار تحرير سعر الصرف. وكشفت مصادر بالقطاع الصناعى أن ميزانيات نهاية العام بالشركات المتعثرة أظهرت خسائر وصلت فى بعض الحالات إلى 50٪ من رؤوس أموالها.
وكانت البنوك التجارية قد ألزمت الشركات الصناعية التى فتحت اعتمادات مستندية لاستيراد خامات ومستلزمات انتاج قبل 3 نوفمبر باحتساب قيمة الدولار بسعره الحالى بدلاً من السعر السابق على قرار التحرير وهو 888 قرشًا.
وطالبت الشركات الصناعية القيادة السياسية بالتدخل لوضع حد للأزمة المتفاقمة والتى تهدد بإغلاق أكثر من 150 شركة صناعية كبرى.
وأكد الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر أن شبح الافلاس يهدد المصانع المصرية ،وقال خلال مؤتمر صحفى نظمته جمعيات المستثمرين أمس إن كل شركة ستعرض ميزانيتها خلال إقفال السنة المالية ستظهر خسارتها 50٪ من رأسمالها نتيجة تفاقم الديون الناتجة عن فروق العملة.
وحمل المهندس أسامة الشاهد عضو مستثمرى أكتوبر
وأكد الشاهد أن السعر المعلن نتاج مضاربات لبنوك صغيرة تقوم برفعه بهدف تدبير طلبات الشركات الأجنبية التى ترغب فى تحويل أرباحها نهاية العام للخارج مما يضطر البنوك العامة لرفع أسعار طلبات الشراء المقدمة لها من أصحاب المصانع والتجار.
وأكد أن المصانع المتضررة يصل حجم أعمالها إلى 250 مليار جنيه تقوم بتشغيل مليون و700 ألف عامل.
وأكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن أغلب الاعتمادات الاستيرادية والحسابات المكشوفة والمديونيات تخص استيراد مستلزمات انتاج للمصانع. وقال إن مخزون الشركات من المنتجات الصناعية يقترب من صفر.
