رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

كواليس استئناف "الصحفيين": البلشي بـ"البدلة الرسمية".. والدفاع يستنكر طلب النيابة أجلًا للمرافعة

يحيى قلاش
يحيى قلاش

شهدت جلسة اليوم، الأحد، نظر استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، على حكم حبسهما عامين في قضية إيواء مطلوبين أمنيًا، حضورًا لنقيب المحامين سامح عاشور مدافعًا عن نقيب الصحفيين.

كان "قلاش" و"عبد الرحيم" و"البلشي" حضروا منذ الصباح، رفقة متضامنين، منهم الكاتبة الصحفية نجلاء بدير ، وبرز حضور "البلشي" ببدلة رسمية، لتبدأ الجلسة في حدود العاشرة والنصف بإثبات أسماء المحامين الذين برز من بينهم، إضافة إلى "عاشور"، كل من الدكتور محمود كبيش وكمال إسلامبولي وشعبان سعيد وأحمد البرعي وطارق نجيدة وأحمد البلشي و عبدالستار البلشي، فضلاً عن ممثل للجنة الحريات بنقابة المحامين.

بدأ "عاشور"، حديثه للمحكمة، بالقول إن القضية ليست قضية يحيى، أو خالد، أو عبدالرحيم، ولكنها قضية نقابة الصحفيين ، ذاكرًا بأنها قضية ستسجل تفاصيلها في التاريخ، قائلًا للمحكمة إن لجوء المصريين إليها يكون عندما تضيق بهم السبل، قائلًا "ما عندناش غيركم".

وانتقد أحد أعضاء فريق الدفاع طلب النيابة العامة أجلاً للاستعداد للمرافعة، قائلًا "هي تفاجأت بالقضية"، مضيفًا بالقول للمحكمة إن النيابة في محكمة أول درجة كانت تتدخل لتقويم ما إعوج من شهادات الشهود الذين تحولوا- من وجهة نظره- من شهود إثبات لشهود نفي"، في هذا السياق استنكر محمود كبيش ، عضو فريق الدفاع، طلب النيابة للتأجيل، بأنه لا مبرر للتأجيل، فالنيابة العامة لن تقوم إلا بترديد ما جاء في مرافعة محاكمة أول درجة، وما ورد بقائمة

الاتهام.

وطلب الدفاع طلبات عدة، منها ضم دفاتر أحوال الأمن الوطني فرع القاهرة، وقسم قصر النيل، عن أيام 18 إبريل حتى 1 مايو، وبيان بحركة الأكمنة بمحيط نقابة الصحفيين عن الفترة ذاتها، والتمس الدفاع استدعاء كل من عمرو بدر ومحمود السقا، وتقديم النيابة ما يفيد ما تم في المحضر رقم 4016 لسنة 2016 شبرا الخيمة، والخاص بهما وبيان ما تم بهذه القضية.

وأشار الدفاع، خلال حديثه، لما يراه ظلمًا للمتهمين في أوراق القضية، مقدمين مذكرة بالطلبات، وبدا لافتًا طلب الدفاع أن تسلم المحكمة بطاقات الرقم القومي الخاص بأعضاء النقابة الثلاثة، وهو ما استجابت له المحكمة، لترفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار معتز زيدان، وعضوية المستشارين أسامة طنطاوي وهاني أبو الخير.

جدير بالذكر أن محكمة جنح قصر النيل، أصدرت حكمًا بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.