دفاع متهمي أرض البياضية يطالبون بانقضاء الدعوة بعد التصالح معهم
قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية ارض البياضية، برئاسة محمود كبيش، إلى محكمة جنايات الجيزة، المتهم فيها الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق حافظة مستندات تطالب بانهاء القضية وفقا للقانون بعد موافقة الدولة علة الصلح مع المتهمين في الأرض محل الدعوة.
وأكدت هيئة الدفاع أنه في عام 2015 قانون بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الاموال وفقا للمادة 18 من الدستور، وان بعض المتهمين تقدموا بطلبات بالتنازل عن 75 با لمئة من ثرواتهم فى مصر وخارجها، وفقا للمادة 18 من الدستور.
وأضافوا أنه تم إحالة القضية لجهاز الكسب غير المشروع، لتوليها والنظر فيها، حتى عندما صدر ضدهم أحكام بالحبس وذلك لم يجعلهم يتراجعوا عن التصالح.
وأوضح الدفاع انه تم التصالح مع الدولة،مقدما حافظة مستندات بموافقة النيابة العامة بالتصالح وفقا لقرار لجنة استرداد الاموال وموافقة مجلس الوزراء، وكذلك قدم شهادة رسمية توضح مراحل موافقة الثلاث الجهات المختصة بالتصالح وهم مجلس الوزراء وجهاز الكسب غير المشروع واللجنة القومية لاسترداد الأموال.
واكد الدفاع ان النائب العام اصدر قرار للسلطات والجهات الاجنبية بعدم ملاحقة حسين سالم واسرته، مطالبا بانقضاء الدعوى وفقا لقرار التصالح بجميع اوصافها ولجميع المتهمين، وكذلك وفقا لقرار جهاز الكسب بانقضاء الدعوة الجناءية بعد التصالح. وقدم دفاع المتهم الثالث احمد عبد الفتاح حافظة مستندات توضح مواد القانون بعد تصالح المتهمين مع الدولة . كان يوسف والي قد
وتنازل حسين سالم عن "أرض جزيرة البياضية" موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها. كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.اع المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الاسبق وشقيقه سعيد عبد الفتاح.
