"اقتصادية النواب": شبهة فساد وراء إلغاء الجمارك

انتقد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدم تقديم الحكومة تفسيرا واضحا لإلغاء الجمارك عن بعض المنتجات ومنها الدواجن، خلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون حماية المستهلك المقترح من البرلمان.

وأضاف الجوهرى "الحكومة لم تعط تفسيرا لهذا القرار، وما يقال قررات متضاربة حينما يقول انه يشجع المنتج المحلى ثم يفتح باب الجمارك، ولا ارى هناك منتجات استفزازية الجميع له حق التعايش".

اتفق معه النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة، ليضيف: قرار متعجل وبلا دراسة واضحة، ودون حوار مجتمعى مع المنتجين لمعرفة السبب".

ولفت إلى ضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات حيث إن هناك البعض القريب من دوائر صنع القرار كان يعلم بتلك القرارات وتصرف بناءا عليه.

وتابع: لا أريد أن ألقى اتهامات جزافا، لكن الامر فيه شبة فساد واضحة، نريد أن نعرف من هم داخل دائرة صنع القرار وجماعات المصالح، فهناك صف ثانى وثالث فى الوزارات لديهم صله بالبشوات فى السابق الذين لم يدخلوا السجون".

من جانبها، تساءلت النائبة نادية هنرى، عضو  اللجنة، : من المستفيد من قرار رفع الجمارك لمدة أيام، ثم يخرج مجلس الوزراء ليتراجع عن القرار ، من يحاسب الذى اتخذ القرار ثم تراجع عنه".

وأشارت إلى أن هناك تضاربا فى توجه الحكومة، والمجلس يسير وراءها، وتابعت: الكلاب تعوى

والقافلة تسير.

وشددت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة، على أن الحكومة تسير "بدماغها"، وأضافت: الحكومة عايزة توقع الرئيس.

من جانبها، لفتت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة، إلى أننا فى خطر بعد أن كشف وزير التموين أمام اللجنة أن ٨٧ % من غذائنا يأتى بالاستيراد في الوقت الذي لا يوجد فيه عملة فى البلاد.

وتابعت: الحكومة تتحامى فى المجلس.وطالبت الحكومة بتقديم خطتها  الاسترتيجية  لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطعام من ٣ الى ٥ سنوات.

اتفق معها وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، عمرو الجوهرى  مضيفا: اقول امام الاعلام أن التباطؤ ليس  من البرلمان لكن الحكومة التى لا تقدم خطتها الاستراتيجية، والوزراء المعنيون سيأتون خلال اجتماع الاسبوع المقبل".

وأكد أن اللجنة ستخاطب مصلحة الجمارك للتعرف بالارقام على الشحنات التى دخلت السوق بعد قرار "الدواجن" فضلا عن البنك المركزى  لمعرفة الاعتمادات خلال تلك الفترة وسعر الدولار الذى توفر لها.