شكري وكيري يوقعان مذكرة تفاهم لمنع تهريب الآثار
صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى جلسة محادثات مع نظيره الأمريكي جون كيرى، مساء أمس الأربعاء، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها شكرى حاليًا للعاصمة الأمريكية واشنطن.
شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة فى مجال حماية الآثار من التهريب، التي تعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة فى هذا المجال، ونموذجًا إيجابيًا ومهمًا لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار، ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار التى انتشرت فى مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أبو زيد، في بيان له اليوم الخميس، أن مباحثات شكرى وكيرى استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة، تم التطرق خلالها إلى العديد من الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية، إضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة نظيره الأمريكي بتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية على هذا المسار أخيرًا، مؤكدًا أن كل تلك الإجراءات تبرهن على جدية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة المصرية لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام بإصلاحات جذرية فى هيكل الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات اتسمت بتناول تفصيلى وعميق للأزمات المختلفة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث حرص الوزير شكرى على طرح رؤية مصر بشكل كامل بشأن كيفية حل الأزمة الليبية، متمثلاً فى ضرورة تنفيذ عناصر اتفاق الصخيرات كافة وعدم السماح بالالتفاف على هذا الاتفاق تحت أى مسمى أو لتحقيق أغراض أو أهداف مرحلية، وضرورة التعامل مع الأزمة الإنسانية
وحول المبادرات المطروحة لدعم القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر لمبادرة المؤتمر الدولى للسلام التى اقترحتها فرنسا، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود الحالية على تشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على العودة إلى المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدورها الرائد في هذا المجال.
واختتم المستشار أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي اتسم بقدر كبير من الشفافية والتناول الشامل والعميق للموضوعات كافة، وكان بمثابة كشف حساب لما تم تحقيقه من نجاحات واخفاقات بشأن مختلف الموضوعات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة، وذلك على ضوء قرب انتهاء ولاية الإدارة الأمريكية الحالية وتولي الإدارة الجديدة مهامها.
وعكست المناقشات الإدراك الكامل من الجانبين لخصوصية واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، بغض النظر عن توجهات أو أولويات الإدارة التى تتولى الحكم في البيت الأبيض.
