تجمهر العاملين بورش سكك حديد أبوزعبل احتجاجا على طردهم من مساكنهم

تجمهر العشرات من العاملين بورش سكك حديد أبو زعبل بالخانكة وأسرهم أمام مقر الورش، وذلك اعتراضا على قرار وزير النقل والمواصلات بطردهم من مساكنهم.

وعبر الأهالي والعاملين عن غضبهم الشديد بسبب قرار وزير النقل بتسليم الوحدات السكنية المخصصة للعاملين وإخلائها وتسليمها لجهة عملهم، مرددين "الحكومة عاوزة ترمينا في الشارع بعد ضياع سنوات عمرنا التي قضيناها كعاملين في ورش السكة الحديد"، وذلك عقب القرار الذي أصدره الدكتور جلال السعيد وزير النقل، برقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2016 بإخلاء السكن المصلحي للعاملين وذلك بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة وتسليم العامل لمحل سكنه لجهة عملة، وذلك بعد توجيه إنذار لشاغل الوحدة السكنية بضرورة تسليم السكن الخاص به لجهة عمله قبل تاريخ الإخلاء بمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969 .

كما تضمن القرار عدم صرف أي مستحقات مالية أو مزايا للعامل المنتهي خدمته أو لوريثه الحاصل على سكن مصلحي بسبب زوال الانتفاع بالوحدة وذلك لحين

تنفيذ الإخلاء وتسليم السكن المصلحي على أن يتم حساب مبلغ 500 جنيه على كل يوم تأخير بعد التاريخ المقرر للإخلاء بحد أقصى لليوم التالي لزوال السبب وتخصم تلك المبالغ من مستحقاته المالية.

وقال أحمد محمد رضوان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بورش السكة الحديد في أبي زعبل، إن الوزارة أصدرت قبل ذلك قرارا بنفس الشأن وهو إخلاء العاملين من مساكنهم وتسليمها لجهة عملهم بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة وكان ذلك عام 2004 وعند تجمهر العاملين واعتصامهم وقتها تم إلغاء القرار في نفس اليوم، مشيرًا إلى أنه بعد صدور القرار الحالي أرسل فاكسا لرئيس مجلس إدارة ولكن لم يستجيب أحد من الهيئة لمناشدتهم.