خضير: آليات جديدة للتغلب على البيروقراطية في قانون الاستثمار الجديد
أكد الدكتور "محمد خضير" رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مسودة مشروع قانون الاستثمار تضمن آليات جديدة للتصدي للبيروقراطية في التعامل مع المستثمرين، وأهمها النافذة الاستثمارية الواحدة، وآلية المندوبين المفوضين اللذين لهم صلاحيات كاملة، إضافة إلى الالتزام بتوقيتات محددة قانونيا وسيكون لها جزاءات في حالة عدم البت في التراخيص بالإضافة إلى وضع الإجراءات الواضحة لكل المستثمرين.
وأشار رئيس الهيئة خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومى لتوضيح رؤية خبراء المعهد في مشروع قانون الاستثمار، اليوم الإثنين، إلى أن هدف القانون الجديد هو التصدي لتحديات الاستثمار الحالية موضحا ان الضمانات في القانون الحالي غير كافية من واقع الدراسات الدورية للمستمرين وما هو
ولفت إلى دراسة جميع الحوافز الضريبية وتم التدرج فيها من 15% حتي اعفاء كامل لخمس سنوات وحوافز استتثمار للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية .
واكد رئيس الهيئة ان مشروع قانون الاستثمار سيناقشها مجلس الوزراء في اجتماعة الاربعاء القادم.