غضب في الغربية بسبب نقص الأدوية

ألقت أزمة نقص الدواء فى الأسواق، بظلالها على محافظة الغربية، وهو ما دفع نقابة صيادلة الغربية للدعوة لاجتماع طارئ لبحث الأوضاع داخل سوق الدواء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حالة من الحزن والغضب الشديد سيطرت على أهالى المحافظة، ودفعتهم للتظاهر أمام الشركة المصرية للأدوية الكائنة بشارع البحر بمدينة طنطا.

هتفوا فيها «الموت أفضل من رفع سعر الدواء» وحملوا الحكومة مسئولية أرواحهم وأرواح ذويهم الذين يتعرضون لموت بطيء بسبب عدم توفير كثير من الأدوية المهمة، خصوصًا مرضى القلب والسرطان والكبد والكلى.

اشتكى الأهالى من اختفاء كثير من الأدوية مثل الأنسولين لمرضى السكر، وكذلك حقنة وقف النزيف والتى تؤخذ بعد الولادة والتى وصل سعرها فى السوق السوداء إلى 1500 جنيه، وكذلك دواء البيورنثول لمرضى السرطان.

أكد الدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية أن أزمة نقص الأدوية فى المحافظة تتفاقم مثل باقى المحافظات بشكل بات من الصعب السيطرة عليه، وأنها تخطت مرحلة ارتفاع الأسعار إلى اختفاء مئات الأصناف من الأدوية الحيوية.

وأشار حفناوى إلى ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة التى تهدد أرواح الملايين، لافتا إلى ان الدواء هو بمثابة الهواء للمواطنين، وان المريض يستطيع الاستغناء عن الطعام والشراب لكنه لا يستطيع التوقف عن تناول دوائه ليوم واحد، لأن حياته تتعرض لخطر الموت.

أكد أحمد على صيدلى، أن هناك ما يقرب من 2000 صنف دواء اختفت من الأسواق بسبب رفض المستوردين تحمل فارق زيادة تكلفة الاستيراد البالغة 42%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وارجع تفاوت تسعيرة الأدوية من صيدلية لأخرى، رغم أن قرار الحكومة نص على زيادة سعر الدواء بنسبة 20% إلي اختلاف وحدات تسعير الأدوية المسجلة بوزارة الصحة، حيث يسعر بعضها بالعلبة وبعضها بالشريط، والبعض الآخر بالقرص، كما أن بعض الأدوية تم تسعيرها بالشريط عند ترخيصها فى وزارة الصحة، وبالتالى إذا كان سعر علبة الدواء كاملة 60 جنيها، ولكن نظام تسعيرها بالشريط، فإن سعر الشريط سيزيد وبالتالى سعر العلبة مثل دواء «دونيفوكسات»، الذى كان سعره قبل الزيادة 54.75 جنيه، وزاد إلى 65.70 جنيه، لأنه مُسعر بالشريط، وبه 3 شرائط.

من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء إن الحكومة تضحى بالمريض الفقير لصالح رجال الأعمال العاملين فى قطاع صناعة الدواء، وأوضح أن أزمة الدواء مرتبطة بشدة بأزمة نقص الدولار فى البلاد، وفى حالة استمرارها فمن غير المستبعد تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى فى غضون شهور قليلة وهو ما يعد بمثابة قرار إعدام للمواطن.

وفى نفس السياق دشن عدد من شباب صيادلة الغربية، مبادرة تحت عنوانها "توفير الدواء أمن قومى"، ووجهوا فيها رسالة للمواطن للتغلب على النقص الشديد فى كثير من الأصناف الدوائية فى الوقت الحالى، وفى ظل توقع بزيادة كمية النواقص فى الفترة القريبة القادمة جاء فيها "نذكر السادة المواطنين بحقيقة وجود أكثر من مثيل لكل دواء تتشارك فى المادة الفعالة وفى التركيز وأن جميع تلك المثائل خاضعة للتحليل وللرقابة من وزارة الصحة المصرية".

وأكدوا أن جميع تلك المثائل، لا يتم السماح بنزولها فى الصيدليات المرخصة إلا بعد التحليل الدقيق لكل منها وأنه على الطبيب أن يكتب أحد هذه المثائل فقط من باب التساوى فى التأثير، وهو ليس مُطالبا بكتابة جميع مثائل نفس الصنف الواحد، لعدم حدوث بلبلة بين المواطنين.

وتابع الصيادلة فى رسالتهم «نهيب بالمريض المصرى فى حالة عدم توافر الدواء المكتوب أو المعتاد على تناوله، بأن تطلب من الصيدلى أن يحضر لك الدواء المثيل المطابق له فى المادة الفعالة والتركيز».