الحكومة والجمعيات الأهلية يد واحدة ضد قانون «النواب»

سادت حالة من الغضب الشديد فى الاوساط الحقوقية، نتيجة تجاهل مجلس النواب للحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الاهلية، والموافقة عليه دون الرجوع الى المشروع المعد من جانب الحكومة والذى يتم العمل عليه منذ 3سنوات.

ولقى مشروع القانون حالة من الجدل حول الاطار التنظيمى الذى وضعه القانون بخصوص عمليات التمويل الأجنبى للجمعيات، هذا على خلاف بعض البنود الهلامية وعدم معالجته للقيود الذى وضعها القانون المعمول به حاليا، فضلا عن البنود التى نصت على عقوبات الحبس لأعضاء الجمعيات والتى من المفترض أن تحال الى قانون الجنايات.

وأعرب  حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد لموافقه البرلمان على مشروع قانون الجمعيات الاهلية، مشيرا الى ان المجتمع المدنى فوجئ بالموافقة فى ظل جلسات الحوار المجتمعى  حول مسودة قانون الحكومة.

وأضاف«أبوسعدة»، أن المجتمع المدنى كان متوافقا حول قانون الحكومة مع بعض الملاحظات البسيطة، وكان يتم العمل عليه منذ 3 سنوات، مفيدا ان القانون الذى تمت الموافقة عليه يختلف مع مسودة الحكومة فى أمور كثيرة وهذا بالمخالفة للمعايير الدولية أيضا حيث يمثل هيمنة حكومية على العمل الأهلى فى مصر.

وعن إمكانية مناقشة القانون فى البرلمان، أكد عضو المجلس القومى انه لم يعد هناك وقت لمناقشة القانون، لأن البرلمان تجاهل الجميع وأخذ قراره وفى غضون أيام قليلة ستتم الموافقة النهائية على القانون.

وأكد أيمن عقيل، رئيس منظمة ماعت للسلام والتنمية، أن القانون الذي أقره البرلمان لم يعالج القصور الذي عانى منه قانون 84 للجمعيات الأهلية، موضحًا أنه نص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم أعمال المنظمات، حيث إن هذا المجلس  له صلاحيات قوية كثيرة  بشأن التعامل مع المنظمات.

وأفاد «عقيل»، أن القانون نص على عقوبات حبس خاصة بالعاملين داخل الجمعيات، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يحال المخطئون لقانون الجنايات، ولا يحب أن يكون القانون خاصا بتنظيم العمل الاهلي في مصر يتضمن عقوبات حبس.

وأشار «عقيل»، إلى أن هذا القانون  يرسخ للفساد داخل المجتمع المدني، وذلك لأنه يجبر العاملين داخله على السرقة أو التحايل على القانون بأساليب غير شرعية، وذلك  لأنه يمنع المسئولين في المنظمات من العمل بأجر، وهو غير واقعي وذلك لأنه من المعروف أن الجمعيات قائمة على افكار يطرحها البعض، ويرغب في العمل على هذه الفكرة لذلك فإنه يجب أن يتلقى أجرا مقابل عمله.

وأكد «عقيل»، أن القانون نص على خضوع رؤساء ومديري المنظمات للكسب غير المشروع وهو ما يتنافى مع عدم تلقيهم مرتبات، فضلًا عن النص على عبارات مطاطة يمكن أن تستخدم حسب أهواء السلطة الإدارية، مشيراً إلى أن القانون نص أكثر من مرة على عبارة ذوي الشأن الذي يجب أن يكون عمل المجتمع المدني متوافقا معهم دون النص بشكل

واضح عليهم.

وبين «عقيل»، أن هناك خطأ شكليا في قرار اللجنة، حيث إنه تم الحديث على أن تقرير اللجنة عن القانون ذهب للمجلس في 10 نوفمبر، والقانون تمت مناقشته يوم 12 نوفمبر  وهو ما يؤكد الاسراع والرغبة في اقرار القانون من قبل البرلمان.

وأشار «عقيل»، إلى أن المادة 9 من القانون نصت على أن الرد على الجمعيات في أي من الامور يكون في 60 يوما، وذلك على الرغم من أن القانون القديم نص على 30 يوما، مفيدًا أن هناك نصا غريبا وهو أنه في حالة موافقة الجهة الادارية يكون الرد بالموافقة ولكن السكوت يعني الرفض، معترضًا على نقطة أنه لا يجوز أن يتم تجاهل مطالب المجتمع المدني وعدم الرد بل إنه يجب أن يعتبر السكوت موافقة.

وأكد «عقيل»، إلى أنه تم حصر أنشطة الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع، طبقًا للمادة 13 منه، مفيدًا أن هناك مجالات أخرى عديدة غير خاضعة لهذا البند كحقوق الانسان  السياسية والتوعية السياسية،  فضلًا عن أنه في المادة 19 يوجد تقييد على أخذ الجمعيات ترخيصا لإنشاء الجمعية عن طريق الإخطار.

وأشار ولاء جاد، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الى عدم وجود فرق جوهرى كبير بين مذكرة الحكومة وقانون البرلمان، لافتا الى ان القانون الذى تمت الموافقة عليه عالج الى حد كبير بعض المشاكل من خلال وضع اطار تنظيمى للعمل الأهلي متمثل فى وجود جهاز مسئول عن شئون الجمعيات وتمويلها.

ونوه جاد، إلى أن آليات التعامل بين الجهاز والجمعيات هى التى ستحدد إيجابيات وسلبيات القانون، من حيث الابتعاد عن الهيمنة الحكومية على الادارة وسهولة إجراءات التمويل.

وعن موافقه البرلمان على القانون، أوضح رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن هذه الموافقة تكشف عن اختلاف وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان وعدم التنسيق بينهما.