نجيدة أمام "الإدارية": مصر اعترضت على "سعودية تيران وصنافير" بالأمم المتحدة
قال طارق نجيدة عضو الفريق المدافع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير ، إن المحكمة ستفصل في مدى قانونية ودستورية، أن يكون مجلس الوزراء هو الفيصل في منح أراضٍ مصرية لدولة أخرى، مشيرا لمستند منسوب للحكومة المصرية في عام 1990 بشأن تسليم الجزيرتين للملكة السعودية.
ولفت "نجيدة"، إلى أن الحكومة المصرية في عام 2010، اعترضت على المرسوم الملكي السعودية المٌرسل للأمم المتحدة ، وتضمن أن الجزيرتين سعودتين، مشيرا إلى رد الحكومة حينها قائلة: "إنه موضوع محل خلاف ولا يمكن الحديث عنه"، لافتاً في الوقت ذاته بأن مصر مارست أعمال السيادة على الجزيرتين ومنها إنشاء نقطة شرطة.
وفي هذا الصدد، تدخل السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، طالبا رد الخارجية عن المرسوم المشار إليه، مشددا للمحكمة أنه يعرف مضمونه وأن مصر رفضت المرسوم في ذلك الوقت.
وشدد "نجيدة" بأن الاتفاقية الخاصة برسم الحدود، وتقرير وزارة الدفاع عن الإجراءات المتبعة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مشدداً على أنه وعلى جه الجزم فإن عدم ذكر ذلك في الاتفاقية لا يعني أنه لم يترتب عليها "تنازلا أو تفريطا"، وفق تعبيره.
وقدم "الدفاع عن مصرية الجزيرتين"، صورة من أطلس الصادرة من 1908، تشير إلى أن الجزيرتين مصريتين من ذلك التاريخ وقبله، وعلق الدفاع عن مستند قدمه ممثل الحكومة ، بخصوص خريطة، قال "نجيدة" إنها تٌظهر الجزيرتين
وتابع "نجيدة"، مرافعته أمام المحكمة، بأن ما قدمته الحكومة من الأوراق، جاءت خالية من أي خطاب أو إتفاق أو إشارة لما يقال إنه اتفاق بين مصر والسعودية لسنة 1950، يفيد إدارة مصر للجزيرتين، وتابع "نجيدة" بأن السعودية خالفت قانون البحار بشأن ضم الجزيرتين في ترسيمها للحدود البحرية.
وكانت قد بدأت منذ قليل، الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير" .
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
