برلمانيون وإعلاميون يطالبون بسرعة إصدار قانون الإعلام الموحد

«بكرى» يهدد بتقديمه من «النواب».. و«عيسى»: قيادات حكومية تتحفظ عن بعض مواده

انتقادات واسعة وجهت لحكومة المهندس شريف أسماعيل، خلال فاعليات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ من قبل برلمانيين وصحفيين وإعلاميين، بشأن تأخير إصدار القانون الموحد لضبط أداء الصحافة والإعلام، والذى يقبع الآن  فى قسم التشريع بمجلس الدولة منذ شهور.

تعالت الأصوات المطالبة بضرورة إلزام الحكومة بسرعة الانتهاء من إصدار القانون للحد من عشوائيات المواقع الالكترونية وبرامج «التوك شو» والأداء غير المهنى لبعض الإعلاميين، متسائلين عن سبب تأخير صدور قانون الصحافة والإعلام الموحد رُغم مرور ستة أشهر على انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة بصياغته وإعداده بمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام والمهنيين وإرساله إلى مجلس الدولة،

طالب عدد من النواب والإعلاميين، الحكومة سرعة الاستجابة لتوصيات رئيس الجمهورية بضرورة ضبط الأداء الإعلامي من خلال الانتهاء من القانون وإرساله الى مجلس النواب لمراجعته وإقراره تمهيدًا لتطبيقه فور الانتهاء منه.

قال الكاتب الصحفى مصطفي بكري، عضو مجلس النواب،  إنه فى حال عدم إرسال الحكومة لمشروع القانون؛ سيتم تقديمه من النواب؛ نظرًا للحاجة العاجلة له لضبط العمل الإعلامى.

وأوضح «بكرى» أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيعمل على ضبط الأداء الإعلامي، بما لا يتنافي مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور.

وقال صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة،  إن سبب تأخير القانون يعود إلى عدة أسباب أهمها: تحفظ بعض القيادات الحكومية على بعض المواد التى يتضمنها القانون، ومطالبة البعض بتشكيل الهيئات الثلاث أولًا قبل إصدار القانون وهى « المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام»،  والسبب الأخير هو أن مشروع القانون كبير ويحتوى على 230 مادة ويحتاج الى العديد من مراحل التدقيق، وقد سبق أن بذل فيه جهدًا كبيرًا من قبل فى مراجعته.

وأضاف «عيسى»: لعل المعارضين للقانون قد اقتنعوا الآن بأن صدور القانون هو الحل الصحيح للحد من

الفوضى الإعلامية، خصوصًا بعد حديث رئيس الجمهورية فى شرم الشيخ ومطالبته بضبط الأداء الأعلامى، مؤكدًا أن للقانون الموحد بشأن الصحافة والإعلام أهمية قصوى فى ضبط إيقاع الشارع والحد من الفوضى فى بعض الفضائيات بجانب حفاظه على الحريات والالتزام بميثاق الشرف الإعلامى والمهنى،  حسب ما ينظمه الدستور والقانون.

وحول وضع الصحافة الإلكترونية،  قال «عيسى»: هيبقى زى الصحافة الورقية تصدر بإخطار من المجلس الأعلى للصحافة وتصدر عن أفراد أو شركات وشخصيات اعتبارية عامة وخاصة حسب الدستور ، مضيفًا أن التحاق الصحفى الالكترونى بعضوية نقابة الصحفيين ينظمه قانون نقابة الصحفيين.

وأرجع جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية،  التأخر فى إصدار القانون إلى الجدل القانوني بشأن الانتهاء من إنشاء الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام،  التي نص الدستور على أخذ رأيها في المشروع الموحد قبل الانتهاء منه،  وأن اللجنة تتجه للأخذ بالأحوط،  والالتزام بالمواد الدستورية.

وعقبت الحكومة على تأخير إصدار القانون الموحد بشأن الصحافة والإعلام على لسان المستشار مجدى العجاتى،  وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،  بأن قسم التشريع بمجلس الدولة أوشك على الانتهاء من مشروع قانون التشريعات الصحفية والإعلامية،  مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال المشروع إلى الحكومة خلال أيام، وبالتالى سيتم عرضه على مجلس النواب.