«قلاش»: نرفض الالتفاف على مواد القانون ونطالب بقانون «تداول المعلومات»
ثمن عدد من خبراء وأساتذة الإعلام، تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب في إصدار التشريعات المنظمة للإعلام وتشكيل المجالس المنظمة للعمل الصحفي، مؤكدين أن هذا القرار سيجني ثمار جهود استمرت لسنوات عديدة. وأشادوا بسرعة استجابة الرئيس السيسي للرأي العام، لافتين إلي أننا بحاجة ملحة إلي إصدار قانون موحد ينظم عمل الإعلاميين والصحفيين للخروج من حالة الفوضي الإعلامية التي نعيشها.
رحب يحيي قلاش نقيب الصحفيين، عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، بتكليف الرئيس للحكومة بالإسراع في إصدار التشريعات، مؤكدًا أنه سيجني ثمار جهود واجتماعات استمرت لأعوام عديدة.
وتمنى «قلاش»، أن يؤخذ هذا التكليف في المسار الصحيح، بدعم القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي أعدته لجنة الخمسين، والذي تمت مراجعته في مجلس الدولة، قائلا:« نتمني ألا يكون هناك التفاف علي مضمون مواده أو علي المواد التي نص عليها الدستور والذي أعطي مساحة كافية لحرية الإعلام».
ونوه نقيب الصحفيين لأهمية مشروع قانون حرية تداول المعلومات، لاسيما أن غيابه يؤدي الي فراغ معلوماتي، الأمر الذي يؤدي
وقال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام فى جامعة القاهرة، عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية: إن تكليف السيسي بالإسراع في إصدار التشريعات، يُعد استجابة سريعة للرأي العام.
وأوضح «علم الدين» أن هذا التكليف سيُفعل عملية تنظيم الإعلام المصري، بشقيه الحكومي والخاص، مؤكدًا أننا بحاجة ماسة إلي قانون موحد من شأنه تنظيم الوسط الإعلامي والعاملين به. أكد أننا بحاجة إلي عقد جلسة للتنسيق بين كافة المشروعات المقدمة من الهيئات الثلاث: القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام وقانون نقابة الإعلاميين والقانون المشكل، حتي لا يحدث خلاف داخل البرلمان.
