وزير البترول: توفير الطاقة للبلاد حتى 2035 بـ70 اتفاقية
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن البترول يعد عنصرا أساسيا من عناصر ال|أمن القومى ويلعب دورا مهما كمصدر رئيسى لتلبية احتياجات الطاقة لكافة قطاعات الدولة بالإضافة إلى تحقيق فوائض مالية للدولة تساهم فى دعم عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأشار الملا، خلال لقائه مع الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بحضور قيادات قطاع البترول، إلى أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى في إطار الرؤية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035.
وأضاف الوزير أن استراتيجية عمل قطاع البترول تشمل عدة محاور في مقدمتها زيادة انتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز؛ حيث وقعت وزارة البترول خلال السنوات الثلاث الاخيرة 70 اتفاقية بترولية جديدة لتكثيف انشطة البحث عن البترول والغاز باستثمارات حوالى 15 مليار دولار.
ولفت إلى أنه تقرر تنفيذ برنامج طموح لزيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية اكتشافات الغاز والتي يأتي على رأسها مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز فى البحر المتوسط والدلتا لحقول ظهر وشمال الأسكندرية وآتول والمخطط دخول باكورة انتاجها على الانتاج تباعاً اعتبارا من النصف الثانى من العام القادم والانتهاء من زيادة انتاج حقل نورس طبقا لمستويات الانتاج المخططة فى الربع الثانى من العام القادم بما سيسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد وسد جزء من الفجوة الحالية بين الانتاج والاستهلاك.
وأشار الوزير إلى توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز من خلال برنامج عمل لانشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليار دولار لزيادة الانتاج المحلى من البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل الى 60% من الانتاج الحالى للمعامل بما يسهم فى ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة، وأنه يتم على التوازى التوسع فى تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة سعات التخزين وتطوير موانىء الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد.
وأكد إلى أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التى تعمل عليها وزارة البترول حاليا، مشيرا إلى ان اتفاقية التحالف الاستراتيجى مع كويت اينرجى تضمن عمل هيئة البترول خارج مصر فى العراق وامتلاكها حصص
وأوضح الوزير مايواجهه قطاع البترول من تحديات لتوفير احتياجات البلاد بما يستدعى تضافر كافة الجهود والعمل على ضرورة وحتمية ترشيد الاستهلاك.
و اكد أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد الركائز الاساسية فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا الى أن قطاع البترول استطاع خلال العام المالى 2015/2016 تحقيق اعلى معدل سنوى للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز حيث تم التوصيل إلى حوالى 715 الف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منها محافظة مرسى مطروح التى وصلها الغاز لأول مرة بجانب مدن ومناطق شعبية وعالية الكثافة السكانية فى القاهرة والاسكندرية والصعيد والدلتا.
وأشار الوزير الي التوسع فى صناعة البتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية من خلال توظيف البترول والغاز كمدخلات انتاج لزيادة القيمة المضافة مشيرا الى أن الصناعة البتروكيماوية شهدت تطورات ملموسة بتدشين أكبر مشروعين لإنتاج البتروكيماويات فى مصر خلال العام الحالى فى مجمع موبكو بدمياط والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالاسكندرية بإجمالى استثمارات حوالى 3.9 ملياردولار.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول بدأ فعلياً فى تنفيذ خطة لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وتعظيم دور مصر فى تداول وتجارة الطاقة فى المنطقة وأكد الوزير على أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجارى اتخاذ الاجراءات التشريعية لإستصداره بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى.
