المعلمون: لا علاقة لنا بمظاهرات «الإخوان» فى 11 نوفمبر.. ونرفض استغلال «التعليم» فى الصراع السياسى
نفت روابط المعلمين مشاركتها فى مظاهرات 11 نوفمبر القادم التى دعا إليها أعضاء وأنصار جماعة الإخوان تحت مسمى « ثورة الغلابة» احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
وقال أيمن لطفى، المنسق العام لملتقى معلمى مصر، إن غضب المعلمين لا علاقة له بالأجواء السياسية ودعوات الإخوان للتظاهر، مؤكداً أن قضية المعلمين معلومة لدى الجميع فى جعل التعليم المشروع القومى لمصر، فى الوقت الذى أكد فيه أن المعلمين حذرون من تسييس القضية واستغلالها من قبل بعض الجماعات.
وأوضح «لطفى» فى تصريحات لـ«الوفد» أنه حال تحديد موعد لعودة التظاهر لتنفيذ مطالب المعلمين لن يكون فى نفس اليوم أو الأسبوع الذى يسعى الإخوان للحشد فيه قائلاً: «قضيتنا التعليم فقط، ولا علاقة لنا بالصراع السياسى لجماعة الإخوان، وقد تظاهرنا من قبل بشكل قانونى فى 23 سبتمبر، ومعروفون لدى الأجهزة المعنية، ونرفض استغلال قضية التعليم لتحقيق مكاسب سياسية أو استغلال الرافضين لأوضاع التعليم فى صراع سياسى من أجل السلطة».
وأكد « لطفي» أن مطالب المعلمين تتمثل فى 15 بنداً، يأتى فى مقدمتها إقالة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وإصلاح المنظومة التعليمية وجعل التعليم المشروع القومى تحت شعار «التعليم والمعلم أولاً»، والتزام الحكومة بما نص عليه الدستور فى تخصيص نسبة 4% من الناتج القومى للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، وتحسين ظروف المعلمين المادية على أن يتم تجريم الدروس الخصوصية
كما يطالب المعلمون بالحفاظ على كرامة وهيبة المعلم بإلغاء الضبطية القضائية تجاههم، وسرعة إصدار قانون التعليم قبل الجامعى الذى أعده المعلمون مسبقاً، كذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى 2017-2030، وإلغاء فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات بها على كل المستويات، والقضاء على الفاسدين بديوان الوزارة والمديريات التعليمية خاصة بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
ومن بين المطالب، الاعتماد على القيادات الشابة فى المناصب القيادية، وعودة المبالغ المالية التى تم خصمها من المعلمين دون وجه حق فى المكافآت السنوية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بصرف حافز الإثابة 200% وتطبيقه على جميع المعلمين دون اللجوء للقضاء، وعودة المغتربين المعينين فى مسابقة 30 ألف معلم لمحل إقامتهم، وعودة تكليف خريجى كليات التربية وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، إلى جانب صرف معاش للمعلمين لا يقل عن 80% من آخر راتب شهرى تم الحصول عليه.