مصادر: الموافقة النهائية على قرض الصندوق قبل نهاية الشهر المقبل

سادت حالة من الترقب الأوساط الاقتصادية، على ضوء تصريحات كريستين لاجارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، خلال زيارتها إلى مصر، والتى أكدت فيها أن الحكومة المصرية أنهت بالفعل كثيرًا من الإجراءات المحفزة للإصلاح الاقتصادى، إلا أنه مازالت هناك إجراءات ستقوم بها فى الفترة المقلبة، وهو ما يؤكد قرب الموافقة النهائية على قرض الصندوق، وأوضحت «لاجارد» أن ملفى سعر الصرف والدعم ينتظران تحركاً من جانب الحكومة، مشيرة إلى أن مصر ستتسلم قريباً الدفعة الأولى من القرض.

وتوقع مسعود أحمد، مسئول الصندوق بالشرق الأوسط، أن تتم الموافقة النهائية على القرض خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى تبلغ 2.5 مليار دولار.

وكشفت مصادر مقربة من المفاوضات أن الصندوق أرجأ اعلان الموافقة النهائية خلال اجتماعات الخريف التى شارك فيها وفد مصرى برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وجاء ذلك نتيجة تأخر اتخاذ أى إجراءات لتحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية للتقليل من الفجوة الحالية فى سعر الصرف.

من جانبها عرضت الحكومة على الصندوق برنامجًا للإصلاح الاقتصادى يستهدف خفض

عجز الموازنة البالغ 13٪ من الناتج الإجمالى، ويشمل البرنامج إصلاح منظومة دعم الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات حكومية فى البورصة، وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرس طرح سندات دولارية بقيمة ما بين 3 و5 مليارات دولار.

وكان البنك المركزى قد قام بتثبيت سعر صرف الدولار فى عطائه الدورى خلال الثلاثاء الماضى عند 873 قرشًا للبنوك، وهو ما أثار صدمة فى الأوساط الاقتصادية خاصة فى ظل توقع جميع المؤسسات المالية تحريك السعر قبل مشاركة مصر فى اجتماعات الصندوق.

وبلغ سعر الدولار فى السوق الموازى 14 جنيهاً، واستمرت عملية التداول بشكل سرى بين المستوردين وبعض تجار العملة بعيدًا عن شركات الصرافة.