أزمة السكر.. بين غياب الرقابة و جشع التجار
بين غياب أعمال الرقابة وجشع التجار وقع المواطن البسيط فريسة لهؤلاء فى رحلة المتاعب التى يعيشها بحثًا على "لقمة عيشه" دون رحمة ولا شفقة، حيث تعاني الأسواق المصرية فى الوقت الراهن من أزمة طاحنة بالنسبة لسلعة السكر مما نتج عنه أمرين فى غاية الخطورة، الأول يتعلق باختفاء المنتج من المحلات التجارية، والثانى زيادة كبيرة في الأسعار أرهقت المواطنين خاصة وأنه يعد من السلع الأساسية التى يعتمد عليها بشكل يومىن ورصدت الوفد آراء المواطنين حول غياب السلعة الأهم في المصري:
يقول محمد.ع عامل بسوبر ماركت، إن أزمة نقص السلع الأساسية ليست فقط مرتبطة بالسكر كما يشاع إنما هناك نقص في الأرز والزيت، مضيفًا أن زيادة الأسعار باتت تشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين.
وأضاف، أن الارتفاع الكبير فى أسعار السكر دفعته للاستغناء عن تناول المشروبات الساخنة وعلى رأسها "الشاى"، مشيرًا إلى أن زوجته منعت عمل أى مأكولات يدخل السكر فى إعدادها مثل الحلويات، مما نتج عنه حرمان الأطفال من لذة تلك المأكولات.
وأشار، إلى أن المواطن المصرى أصبح يعانى حالة من الكدح الشديد نتيجة ضعف المرتبات وزيادة الأسعار الفجة بشكل مستمر، موضحًا أنه لم تدخل اللحوم إلى بيته منذ عيد الأضحى، مختتمًا حديثه برسالة للمسؤلين: "أرحموا الفقراء زيادة الأسعار لها مردود سئ للغاية تجاه محدودى الدخل".
وقال موظف بأحد المحال الكبرى، رفض ذكر اسمه، إن أزمة السكر أدخلت مردود سئ على حركة المبيعات داخل الماركت، مشيرا إلى أن المحل لا يوجد به مخزون من السكر منذ ثلاثة أسابيع ماضية، مما أدى إلى خسارة كبيرة، كاشقًا عن أن ارتفاع الأسعار دفع أصحاب الكافيهات ومحلات الحلويات لتقليل كمية المبيعات.
وأضاف، أن الأزمة تكمن فى عدم امتلاك المُورد مخزونًا من السكر دون معرفة الأسباب، مؤكدًا على أن كون السكر من السلع الإستراتيجية تدخل فى عمل أغلب المشروبات والمأكولات فإن عدم توافرها يشكل خطرا كبيرًا على الدولة.
وأوضح، أن أسعار السكر تزايدت بشكل كبير عن الفترة الماضية فبلغ ثمن الكيلو جرام صاحب الجودة العادية 8 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، مؤكدًا أن فرق قيمة الزيادة إرتفع خلال شهرين على حد أقصى، أما بالنسبة للسكر الأعلى جودة من السكر العادى فقد بلغ 10.5 جنيه بدلًا من 8 جنيه، مؤكدا على أن تلك الزيادة ارتفعت أيضًا خلال الشهرين الماضيين، مضيفا أن اليوم شهد إنفراجة محدودة بعد إرسال دفعة مصغرة من السكر.
على جانب آخر أكد أحمد محمود، أن ارتفاع الأسعار أرغمه على التخلى عن مشروبه المفضل وهو "الشاى" محاولا العيش تحت مظلة التقشف كى يستطيع مواصلة إلتزمات ومسؤليات الواقعة على عاتقه من نفقات للمنزل وإحتياجات الأسرة.
فيما قال صاحب مقهى، أن أصحاب المحال والمجمعات الاستهلاكية تلعب دورًا كبير فى زيادة الأسعار وافتعال أزمة انقطاع السكر فى الأسواق، مضيفًا أن السوبر ماركت يمتلك مخزونا كبيرا من السلع ولكنه يحجبها عن حركة البيع لتعطيش السوق لتحقيق مكاسب إضافية.
وشرح صاحب المقهى، كيفية افتعال أصحاب المحال التجارية أزمة ارتفاع
وعن المجمعات الاستهلاكية، كشف أنها نتيجة ضعف أعمال الرقابة يقوم القائمين عليها بتوريد كميات السكر المرسلة من الجهات المعنية بالدولة لبيعها للمحال التجارية بأسعار زائدة للتربح من وراء فرق السعر.
وأشار، إلى أن المجمعات الاستهلاكية من المفترض أنها تتبع وزارة التموين ومن ثم تبيع للمستهلكين بناءا على بطاقات الدعم لكنها تفضل الفساد لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطن البسيط.
وكشف، عن أن سعر السكر داخل المجمعات الإستهلاكية من المفترض 5 جنيهات للكيلو، موضحا أن المجمع يسمح له بشراء كميات كبيرة مقابل زيادة جنيه لكل كيلو، مؤكدًا أنه مظطر لذلك لمواكبة متطلبات المقهى.
وأكد، أن ارتفاع سعر السكر أثر تأثيرًا كبيرًا على زيادة نفقات المشروبات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن إرتفاع أسعار باقى المواد التى تدخل فى تجهيز المشروبات مثل "الشاى والقهوة والفحم والمعسل" ما نتج عنه خسارة اتحملها بالكامل.
وتابع الاوضاع المعيشية السيئة التى يعيشها المواطنين دفعتنى لعدم التحامل عليهم بزيادة أسعار المشروبات، فضلا عن مخاوفى من هروب الزبائن جراء ارتفاع السعر عليهم.
وقال صاحب محل حلويات، إن زيادة أسعار السكر دفعته لفرض مبالغ إضافية للكيلو يتحملها المستهلك، مؤكدا أن حركة البيع تأثرت كثيرا عن السابق فبلغت حجم البيع 800 جنيه فى الوقت الراهن بينما قبل زيادة الأسعار وصل تخطى حجم المبيعات حاجز الألف جنيه.
وأصاف، أن ضعف حركة المبيعات أثرت تأثيرا كبيرا على نفقات المنزل فى ظل موجة الغلاء التى تشهدها البلاد دون وضع حلول لوقف ما يحدث.
وقال أحد العاملين بمجمع الإستهلاكى، إن أسعار السكر تبلغ 5 جنيها للكيلو جرام، مشيرًا إلى أن المجمع يستورد حصة كل أسبوع لكنها لا تكفى استيعاب الوافدين للشراء، موضحا أن المجمع يبيع 4 كيلو للفرد الواحد كحد أقصى كى يفى متطلبات الجمهور.