بالفيديو...مواطنون: كهرباء الممارسة تمص دماءنا.. والوزارة ترد: "افتراء"

يعانى مواطنون من نظام الممارسة فى الكهرباء لأنه يجبر المواطنين على دفع مبالغ ثابتة شهريًا قد لا تتوافق مع استهلاكهم العملى للكهرباء.

ويدفع أغلبية المستهلكين فى نظام الممارسة مبالغ تفوق ميزانيتهم وحجم استهلاكهم الحقيقى، الأمر الذى يدفعهم إلى الإفراط فى استخدام الكهرباء لكى يستفيدوا بقدر الإمكان بالأموال التى يدفعونها، الأمر الذى يؤثر بدوره على كابلات الكهرباء ويتسبب فى انقطاعها بشكل مستمر.
وتقدم العديد من سكان المعادى وحدائق حلوان بشكاوى إلى شركة الكهرباء من أجل إلغاء نظام الممارسة وتركيب عدادات الكود ولكن دون جدوى فضلا عن رفضها لتركيب العدادات لبعض الأبراج بحجة أنهم لا يملكون أكشاك كهرباء.
قال خالد محمد، أحد سكان منطقة المعادى، إنه من حقهم كمواطنين دفع فواتير الكهرباء مقابل ما يستهلكونه فقط ولكن نظام الممارسة يحرمهم من هذا الحق، فهم مجبرين على دفع مبلغ معين كل 70 يوما سواء استهلك كهرباء بهذا المبلغ أم لا.
وأضاف محمد أنه على الرغم من تطبيق وزارة الكهرباء لهذا النظام، وأن هذا الأمر يعد قانونيًا إلا أنه معرض دائما لاتهامه بسرقة الكهرباء ودفع غرامة نتيجة لذلك، مشيرا إلى أنه تقدم أكثر من مرة بطلب إدخال العداد الكهربائي ولكن دون جدوى.
وأشار ياسر سيد، مقيم بمنطقة حدائق حلوان، إلى أنه يتم تحصيل منه مبلغ 503 جنيهات كل شهرين رغم صغر حجم شقته، مؤكدا أن استهلاكه للكهرباء لا يتعدى المائة جنيه، لأنه يملك أجهزة كهربائية بسيطة ولا يملك أى تكييفات.
وأوضح سيد أنه عندما تقدم بطلب لتوصيل الكهرباء عن طريق نظام الممارسة طُلب منه دفع مبلغ 5000 جنيه وأعطوه مهلة سداد 3 أيام فقط من اليوم المحدد للسداد فإذا تعثر أو تأخر فى السداد سيكون مصيره الحبس ودفع غرامة تصل إلى 10000 جنيه.
شكا حسين السيد، أحد سكان منطقة حدائق حلوان، من انقطاع الكهرباء المستمرة، موضحا أن السبب وراء انقطاعها المستمر هو نظام الممارسة الذى يشجع المستهلكين على الاستخدام المفرط للكهرباء لكى لا تضيع أموالهم.
وأوضح السيد أن استهلاكه للكهرباء لا يتلاءم مع المبالغ الكبيرة التى يدفعها فى ظل نظام الممارسة، لافتا إلى أنه يدفع 2000 جنيه فى حين أن حجم استهلاكه لا يتجاوز الـ200 جنيه.
وأرجع محمود إبراهيم، أحد سكان منطقة المعادى، السبب وراء تباطؤ وزارة الكهرباء فى إلغاء نظام الممارسة هو التربح من وراء الفقراء الذين يدفعون قوت يومهم لسداد فاتورة الكهرباء التى لا يعبر ثمنها عن استهلاكهم الحقيقى.
وأكد إبراهيم أنه قدم العديد من الطلبات لوزارة الكهرباء من أجل تركيب عداد الكود ولكن فى كل مرة يذهب بها إلى شركة الكهرباء يخبره المسئولون بقدومهم لتركيب العداد ولكن دون جدوى، قائلا: "كأننا بنكلم نفسنا ولا حياة لمن تنادى".
واستنكر الحاج أسامة حسين، صاحب برج بمنطقة المعادى، رفض وزارة الكهرباء لإدخال عداد الكود فى البرج الخاص به إلا بعد أن يقوم بتوفير كشك للكهرباء فى البرج الذى يقطن به، لافتا إلى أنه لا يوجد لديه مكان

لإقامة كشك للكهرباء.
وأشار حسين إلى أنه من الممكن أن تشترك عدة أبراج فى كشك كهرباء واحد من أجل إدخال عدادات الكود كما كان يحدث من قبل، موضحا أن الشركة تتخذ أكشاك الكهرباء كأسلوب تعجيز لأصحاب الأبراج من أجل الاستفادة من نظام الممارسة.
وأعرب محمود خالد، صاحب محل كهرباء، عن استيائه من النظام الذى تتبعة الحكومة برفض عمل عدادات الأكواد فى الشقق والمحلات إلا إذا قام صاحب البرج بتقديم على العداد، لافتا إلى أنه يجعل نظام الكهرباء متوقفا على إرادة شخص قد لا يكون متضررا من المبالغ الكبيرة الذى يتكبدها السكان فى ظل نظام الممارسة.
ولفت خالد إلى أنه قام بدفع 5 آلاف جنيه نظير أول ممارسة، مشيرا إلى أنه بعد أن تقدم بشكوى إلى الشركة تم تخفيض الممارسة إلى 3000 جنيه شهريا بالرغم أن استهلاكه للكهرباء أقل بكثير من المبلغ.
واستنكر المهندس محمد سليم، رئيس قطاع المراقبة وتقييم الأداء بوزارة الكهرباء، الشكاوى التى تقدم بها عدد من سكان العمارات الجديدة ببعض المناطق، مشيرا إلى أن المبالغ التى يدعى هؤلاء السكان أنهم يدفعونها شهريا ليست سوى أكاذيب.
وأوضح سليم، فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن نظام الممارسة أقره الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء من قبل لمساعدة الأهالى الذين لا يملكون عدادا للكهرباء وليس للاستثمار من ورائه، فهو لايعود بالنفع على الوزارة بشيء بل هو عبء على الدولة ويكلفها مبالغ باهظة نظرا لأن نظام التحصيل يتم بشكل تقديرى وليس فعلى.
وأوضح سليم أن وزير الكهرباء أصدر قراره بإلغاء نظام الممارسة، مطالبا أهالى هذه المناطق بالتوجه إلى الشركة الهندسية التابعة للمنطقة الخاصة بهم وتقديم طلب بتوصيل العداد الكودى.
وعن العقوبات التى سيتحملها من سيستمر فى العمل بنظام الممارسة، أجاب رئيس قطاع المراقبة وتقييم الأداء بوزارة الكهرباء أنه لا يوجد أى عقوبات أو غرامات سترفض على من يعمل بنظام الممارسة سوى عدم تجديد الدولة النظام له وحرمانه من الكهرباء نهائيا.

شاهد الفيديو: