«نواب» فى خدمة «الحكومة»

ربما أراد واضعو الدستور منح الاستقلالية لمجلس الشعب، كما كان يسمى سابقاً، فتم تعديل لقبه ليكون «مجلس النواب»؛ تجنباً لاقترانه بخدمة الشعب وطواعيته له، ولكن يبقى فى الأذهان والعرف الدستورى والقانونى، أن مجلس النواب باختلاف مسمياته من أصيل اختصاصه رعاية مصالح الشعب، وهو الأمر الذى لم يدركه بعض النواب خلال الفترة الماضية منذ بداية عمله فى نهاية العام الماضى 2015، لنفاجأ بين الحين والآخر بخروج تصريحات لا تعبر سوى عن مصالح الحكومة فقط من أفواه أعضاء المجلس ورئيسه أيضاً.

 

فما بين مطالب برفع الدعم، وإلغاء مجانية التعليم، وتأييد زيادة الأسعار لجميع السلع والخدمات، وصمت عن طحن المواطن فى متاهة الحكومة يقف الشعب المصرى حائراً، بشأن تبعية المجلس ورعايته لمصالحه، وهو الأمر الذى يراه سياسيون مثيراً للدهشة والاستياء معاً.

وهناك رصد لعدد من التصريحات التى يصفها سياسيون بالمستفزة جاء على رأسها إلغاء مجانية التعليم التي طالب بها كل من الدكتورة آمنة نصير، والنائب أحمد مرتضى منصور الذى اعتبر أن هذه الخطوة من أعظم القرارات حال اتخاذها، وستضاهي حرب 6 أكتوبر، بحسب تصريحات له، مضيفاً «ما أنهك هذه الدولة هو كمية الدعم لكل شىء، وبقى عندنا إحساس إن الكهرباء ناخدها ببلاش، والبلد بلدنا، وحصل إنهاك لميزانية الدولة».

 

 كما اتفقت مع «منصور» الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، مطالبة بإلغاء مجانية التعليم، وتحسين المستوى الدراسى، فى خطوة لمنع الدروس الخصوصية.

 

وإضافة إلى ما سبق، جاءت مطالبة عضو مجلس النواب عصام قاسم، بضرورة العودة للضرب في المدارس الحكومية مرة أخرى من أجل إنقاذ التعليم من الانهيار وعودة احترام الطالب للمعلم داخل المدرسة لتضيف انبهار الشعب من مجلسه.

 

ولعل من أخطر القضايا على الإطلاق خلال عام 2016، كان الجدل حول أزمة جزيرتي تيران وصنافير التى لم يصمت نواب البرلمان خلال عرضها وكان الاتجاه الأقوى بالبرلمان الموافقة على سعودة الجزيرتين، حيث عبر النائب عاطف عبدالجواد، عضو ائتلاف دعم مصر، عن ترحيبه بإعادة ترسيم الحدود قائلاً: «السعودية لو أرادت جزيرتين غير تيران وصنافير لأعطيناها، مضيفاً أن المملكة أصبحت مديونة بسبب مساعدتها لمصر، وأن مصر لا يمكن أن تكون ناكرة للجميل»، كما وصف متظاهري جمعة الأرض بأنهم خونة.

وفى الوقت الذى ناقش به البرلمان أزمات الضريبة المضافة، وزيادة الأسعار التى يواجهها الشعب المصرى، وزيادة المعاشات العسكرية، حلق النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عضو مجلس النواب خارج السرب، مطالباً بزيادة رواتب ضباط وأفراد وأمناء الشرطة، نظراً لجهودهم فى نشر الأمن والأمان.

كما تردد خلال الأيام القليلة الماضية مطالبات بزيادة أسعار تذكرة المترو إلى خمسة جنيهات، حيث طالبت سماح سعد جبرائيل، النائبة عن قائمة «في حب مصر» بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلى 5 جنيهات، بدلاً من جنيه.

 وقالت النائبة في تصريحات صحفية، إنها ستتقدم بمشروع قانون جديد لهيئة مترو الأنفاق، وستقترح أن يزيد ثمن تذكرة المترو إلى 5 جنيهات لمن يستخدم جميع الخطوط، و3 جنيهات لمن يستخدم خطين فقط «مع مراعاة من يستحق الدعم»، وهو الأمر الذى بدأ يتبلور فى تصريحات أخيرة لسعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، بأنه لا مانع من رفع تذكرة المترو إلى ٥ جنيهات، ولكن بشكل تدريجي؛ حتى لا يؤثر على المواطن البسيط، بواقع

زيادة قيمتها جنيهاً كل عام، حتى نساعد الحكومة على استمرار هذا المرفق الحيوى.

ومن بين التصريحات البرلمانية المثيرة، أيضاً، ما تردد بشأن تصريح مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بأن موافقة رئيس الوزراء على تحريك سعر الدواء بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً قرار معقول وبه عدل وإنصاف وعدم الجور على المواطن البسيط؛ حيث إنه راعى ذلك، كما صرح برلمانى بلجنة الصحة بأن الحكومة تأخرت عن عملية تحريك الأسعار لمدة لا تقل عن 15 عاماً.

وفى إطار الحديث الجدلى حول القيمة المضافة، ورفض كثير من فئات المجتمع لها، وعلى رأسها النقابات المهنية، خرج ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريح يفيد بأن اللجنة نجحت فى إثناء الحكومة عن التمسك بعدد المطالب بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة التي كانت ستؤدي إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة، من خلال نجاحها فى إعفاء التليفزيونات التي تقل عن 16 بوصة من الضرائب، متجاهلاً تراجع استخدام الكثير من الشعب المصرى للتليفزيونات من تلك الشريحة.

وفى أثناء اندلاع أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، ألمح أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى إمكانية فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وهو الأمر الذى استفز أعضاء النقابة.

وزاد النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، للقصيدة بيتاً بتصريحه بأنه من الضرورى إلغاء الدعم عن كل مواطن يمتلك 5 أفدنة أو كثر من ذلك، أو من يتعدى دخله 1000 جنيه شهرياً.

كما برر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان غلاء الأسعار بتوفير الأمن والأمان قائلاً: «ما نحن فيه من مرحلة صعبة أقل بكثير مما كان يراد بنا وما كان يحاك لنا، فإذا كان ثمن ذلك غلو بعض الأسعار، فهذا ثمن رخيص جداً للأمن والأمان والتماسك الذى نعيشه».

ولم يكتف مجلس النواب بتصريحات النواب الغريبة المستفزة لمصالح الشعب بل أطلق رئيسهم أكبر التصريحات استفزازاً والتى انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلالها استمرار دعم المنتجات البترولية قائلاً: «الحكومة تواجه عجزاً فى الموازنة، لا أدرى لماذا تدعم الحكومة المنتجات البترولية حتى الآن؟».

وقال «عبدالعال»، خلال إحدى الجلسات العامة «طيب السولار ماشى، ليه ندعم البنزين».