سلطنة عمان تنجح في خفض حوادث الطرق بنسبة 37%
تواصل سلطنة عمان تسجيل ظاهرة فريدة على مستوى العربى والدولى وهى استمرار حدوث تراجع فى معدلات حوادث الطرق، على حين يتزايد عددها فى مختلف دول العالم وهو ما يعرف بالظاهرة العالمية «نزيف الإسفلت» التى تعانى منه معظم المجتمعات.
سجلت أحدث بيانات الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات مفاجأة جديدة اذ بلغت نسبة انخفاض عدد حوادث الطرق بالسلطنة حتى نهاية يونيو الماضى نسبة قياسية هى 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
من جانبهم يؤكد خبراء السلامة المرورية ان السلطنة تعد واحدة من أقل الدول من حيث عدد الحوادث، أو تسجيل غرامات تجاوز السرعة، بحسب بيانات المركز الوطنى بسبب ارتفاع مستوى الوعى.
وقد أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسومًا سلطانيًا بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون المرور. يمثل ذلك تفعيلا للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
ويبدأ العمل بتعديلات قانون المرور الجديدة بعد 30 يوماً من نشرها فى الجريدة الرسمية، وقد استهدفت حفز الجميع على مواصلة احترام القانون. ولأن الوقاية خير من العلاج شددت عقوبات المخالفات لحفز قائدى السيارات على المزيد من الالتزام.
وكانت سلطنة عمان قد شهدت مبادرة متميزة تمثلت فى عقد ندوة موسعة حول السلامة المرورية عام 2010 تحت شعار: (نعم للحد من حوادث المرور).
وقد اعتمد السلطان قابوس توصياتها التى تعمل جميع الجهات الحكومية المعنية على تنفيذها على أرض الواقع.
عقدت الندوة تنفيذا لتوجيهات السلطان قابوس التي تضمنها حديثه فى ولاية صحار خلال جولة قام بها فى الولايات. ووجه فيها بتكثيف التوعية المرورية بين مختلف شرائح المجتمع حيث قال فى هذا الصدد يجب ان تكون هذه المسألة حديثنا فى مجالسنا وحديث الأسر بين بعضها بعضا، موضحا ان جميع شرائح المجتمع يجب ان تتحمل مسئوليتها وان تعمل لنشر ثقافة السلامة المرورية.
تنفيذا لهذه التوجيهات تمت مناقشتها على أعلى المستويات. وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل بشأن التوعية المرورية مستفيدا مما أحيل اليه من دراسات وتوصيات من مجلسى الدولة والشورى حيث ضم فريق العمل فى عضويته ممثلين من عدة جهات حكومية منها: وزارات العدل والتجارة والصناعة والشئون القانونية والأوقاف والشئون الدينية والنقل، والإعلام والتنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية.
حفلت الندوة بالكثير من المناقشات والمداولات وطرحت العديد من الأفكار والمقترحات شارك فيها نخبة من المفكرين والخبراء من داخل السلطنة ومن عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقد خرجت الندوة بعشرين توصية من بينها: وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية تستمر حتى عام2020، إضافة إلى إنشاء مركز وطنى للإحصاءات والمعلومات وإعلان يوم 18 أكتوبر من كل عام
كما أوصت الندوة بمتابعة دراسة وتقييم قوانين وأنظمة المرور وتبنى الدراسات والبحوث العلمية فى مجال السلامة وترسيخ مفهوم التربية المرورية فى مناهج التعليم لتنشئة جيل واع ملتزم بقواعد وأنظمة المرور بالإضافة إلى معالجة مواقع تكرار الحوادث بحلول هندسية فعالة وفق المعايير والأنظمة الدولية ومراجعة وتقييم لوائح تحديد السرعة وتوفير التسهيلات اللازمة لأمان عبور المشاة. كما أوصت باعتبار تعليم قيادة السيارات مهنة (التفرغ التام) تعتمد بعد اجتياز دورة معهد السلامة المرورية وأوصت بإنشاء فروع للمعهد فى المحافظات والمناطق.
وأكدت توصيات الندوة على تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمبادرات المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص لدعم وإنتاج برامج التوعية.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون بعد تعديله القواعد والآداب والعلامات، والإشارات والحدين الأدنى والأقصى لسرعة المركبات، وآلية ووسائل ضبط المخالفات، والغرامات التى توقع على المخالف، كما أنّه لا يجوز إهمال أو ترك المركبات فى الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للحظر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، كما يحظر بأى حال من الأحوال عرض المركبات للبيع فى الأماكن العامة، والأماكن التى تؤثر على حركة المرور وأمنها وانسيابها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف.
وتشير التعديلات أنّه لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات
كما يحظر استخدام الدراجة التى تقل سعة محركها عن (70) سم3، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التى تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.