شروط صندوق النقد تضرب 63 مليون مواطن
تعود مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى من جديد فى ظل ارتفاع كبير لمعدلات التضخم لأسعار السلع وزيادة فى الفقر والبطالة واضطراب لسعر الصرف وعجز كبير فى الموازنة العامة للدولة كلها تضع ضغوطاً على الأسعار وشروطاً للصندوق تضع ضغوط أخرى على المواطنين لضبط الاختلالات الهيكلية سوف تتبع الحكومة تجاهها سياسات انكماشية تنعكس على الأسعار وتؤثر على الطبقات الفقيرة والطبقة الوسطى، وقد أعلنت الحكومة أكثر من مرة بأنها ستقوم بتقوية شبكة الحماية الاجتماعية حتى تتمكن الحكومة من القيام بإجراءات اقتصادية صعبة فى تصريحات على لسان رئيس الوزراء شريف إسماعيل والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وهو يعنى أن هناك قرارات مؤلمة ستتخذها الحكومة لم تفصح عنها منها زيادة أسعار الطاقة، وخفض الدعم للسلع التموينية، وحذف عدد من الأسر داخل هذه الشبكة إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية والرسوم من خلال الضرائب الجديدة ومنها ضريبة القيمة المضافة، وضبط هيكل الجهاز الادارى داخل الدولة وكلها إصلاحات إن لم تقم الحكومة بها من نفسها فإن الصندوق الدولى سيطلب تطبيقها وستتم مراجعتها من جانبه بصفة دورية.
وبالتالى فإن القرارات الصعبة أو المؤلمة القادمة التى ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار لا تؤثر على 5% فقط من السكان وهى الشريحة الأعلى دخلاً والتى لا يزيد عددها بأى حال على 4.5 مليون نسمة.
وهناك الشريحة الأقل دخلاً والتى ستعمل الحكومة على التوجه نحوها ببرامج حماية من خلال توفير السلع التموينية والدعم النقدى مثل تكافل وكرامة تقيهم إلى حد ما من القرارات المقبلة،
ولكن هناك شريحة قريبة من الفقر المدقع وهم الذين يستطيعون بالكاد توفير احتياجاتهم الأساسية فقط من الطعام والشراب بمعنى أن أى تحرك فى الأسعار يجعلها تسقط ضمن الفقراء المدقعين وهى تقترب من 40% من السكان يضاف إليها شريحة تالية أقل من 20% من السكان ما يعادل نحو 63 مليون نسمة.
إلى حد ما- يطلق عليهما الطبقة الوسطى فى المجتمع وهى دخولها متوسطة قريبة من الفقر أو ميسورة الحال ولكن ليست من الفئات الغنية ولا يقوى معظمها على تقلبات الأسعار الحاد دون مظلة حمائية.
غير أن الحكومة أسقطت هذه الشريحة من حساباتها أو من توقعات سقوطها فى الفقر نتيجة للقرارات الصعبة والمؤلمة وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى تحطم هذه الشريحة وزادت حدة التآكل خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لارتفاعات متتالية فى الأسعار وزيادة معدلات الفقر وثبات الدخول.