دراسة جديدة لوضع ضوابط خاصة بإنشاء سدود بأعالي النيل

طرح وزراء دول حوض النيل على الجانب المصري المشارك فى اجتماعات حوض النيل بأوغندا ملف دراسة فنية وقانونية اعدها المكتب التنفيذي للمبادرة تتعلق بالضوابط الحاكمة فنيا وقانونيا لانشاء السدود بأعالي النيل تتطابق فنيا مع بنود الاتفاقية الإطارية وبنود القانون الدولي المنظمة للأنهار العابرة للحدود.
أكدت مصادر أن الدراسة الجديدة تتضمن الآليات المناسبة والنماذج القياسية الخاصة بنشر وتبادل المعلومات حول المشروعات المقترحة أو المزمع انشائها علي مجري النهر لتكون متاحة لكافة الدول ومن بينها دول مصر والسودان، بهدف بناء الثقة وإزالة الغموض وتقوية اواصر التعاون، وكسب ثقة الدول المانحة والممولة لتلك المشروعات.
لفت المصدر عن مساعٍ سودانية تم عرضها خلال الاجتماع لحث مصر على العودة بقوة للمشاركة بفاعلية فى مبادرة حوض النيل، واستئناف النقاش حول النقاط الخلافية من الاتفاقية الاطارية "عنتيبى"، التى ترفضها القاهرة والخرطوم، باعتبارهما دولتى مصب، من حقهما الحفاظ على حصصهما من مياه النيل التاريخية.
وفى نفس السياق ناقش 8 وزارء مشاركين ومبعوثى دولتى الكونغو وبورندى فى جلسات عامة النتائج الأولية لتقرير حالة النهر الدورى من حيث المواقع والمناطق الساخنة والحرجة والمستقرة والواعدة علي طول النهر بما يساعد علي

تحديد كيفيه التعامل مع كل حالة بفعالية وكفاءة، وتم الاتفاق على اطلس مائى و مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية وانشاء ميزان مائي للمساعدة في تحديد كميات المياة المتاحة علي مستوي الاحواض الفرعية والتي تصب في المجري الرئيسي لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لكافة الدول حتي 2025 والشرب والصناعة، وباقي الاغراض التنموية التي تعتمد علي المياه.
يذكر ان مصر عادت للمشاركة في مبادرة حوض النيل بشكل رسمي اعتبارا من 2013 بعد توقف استمر 3 اعوام عقب، قيام 6 من دول المنابع بالتوقيع المنفرد علي الاتفاقية الاطارية "عنتيبي"، حيث تحفظت كل من القاهرة والخرطوم علي بعض بنودها التي مازالت محل خلاف واهمها كيفية التصويت على قرارات الاجتماعات التى تتمسك السودان ومصر بأن تكون بالاجماع.