مجلس الدولة يؤجل دعاوى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" لـ 4 أغسطس

أجلت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، 12 دعوى لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تفيد بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور، لجلسة ٤ أغسطس المقبل، مع تغريم هيئة قضايا الدولة ٢٠٠ جنيه لعدم تقديم هيئة قضايا الدولة المستندات التي ألزمتها بها المحكمة.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنض عليه المادة ١٥١ من الدستور.

وأضافت الدعاوى، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية

للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق، لكونه مصدر السلطات.

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود المشار إليها، من بينها الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ المقامة من ٤٤ شخصًا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبدالعزيز، وحمدين صباحى، والمحامون طارق العوضى، وزياد العليمى، ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم.