أبوشقة: الشباب أول المستفيدين خصوصًا من لم تصدر بحقهم أحكام نهائية

أثار إعلان الحكومة بتعديل قانون التظاهر الحالى، كثيرًا من التساؤلات، خصوصًا أن هذا القانون شغل الرأى العام والوسط السياسى والحقوقى خلال الفترة الماضية، منذ صدوره فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور وحتى الآن، نتيجة تأثيره المباشر على مستقبل الشباب.

وطرحت أسئلة كثيرة فى هذا الصدد، أبرزها هل سيشمل التعديل إجراءات جديدة من شأنها إسقاط العقوبة والإفراج عن الشباب المحبوس الذى لم يصدر حكم بشأنهم بات ونهائى، وكيفية تنظيم التظاهرات السلمية بعد مطالبات بأن يشمل التعديل إخطار وزارة الداخلية فقط من دون الحصول على تصريح بالتظاهر، وهل يشمل التعديل المواد رقم (20،21،22،23)  بعد مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتوقيع الغرامة، وعدم استخدام العنف فى فض التظاهرات، والتحذير المسبق قبل فض المظاهرة، وتأخير استخدام القوة للمرحلة الأخيرة من تطبيق بنود القانون، كما نص الدستور.

وتداول الإعلام أنباءً عن نية الحكومة فتح حوار مجتمعى حول التعديلات الجديدة يضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان بحيث يكون القانون منظمًا للتظاهر وليس مانعًا، بحسب نصوص الدستور الذى كفل حرية التعبير عن الرأى، وظلت جميع التساؤلات المطروحة مجرد توقعات حتى تنتهى اللجنة الوزارية المشكلة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، رئيس الشئون القانونية ومجلس النواب، من إجراء التعديلات المرجوة وعرضها على رئيس الوزراء ومن ثم مجلس الدولة ومناقشتها داخل المجلس التشريعى، كما ظلت معها أمانى الشباب وأسرهم مجرد أحلام معلقة تبحث عن إجابة بين حزمة التعديلات المرتقبة.

وتوقعت مصادر، أن تشمل التعديلات التى طلبت الحكومة إدخالها على القانون، مدة العقوبة الواردة فى مادة الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وكيفية تنظيم التظاهرات ومدتها بعد التعديل، معتبرة أن القانون كان سببًا فى اعتقال العشرات من الشباب والفتيات، من قضى فترة عقوبتهم كاملة ومنهم من لا يزال يواجه أحكامًا عدة ومعظمهم يتنمون لحركات ثورية ولدت من رحم ثورة 25 يناير. ما جعل  القانون يثير غضب قطاع عريض من المواطنين.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن مسألة الإفراج عن المعتقلين بتهمة خرق قانون التظاهر، أو التظاهر من دون تصريح تحكمها المادة 5 من قانون العقوبات، حيث يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع من دون غيره.

وأضاف أبوشقة، إذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية. غير أنه فى حال قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفًا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى

أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها. والأمر هنا متوقف على التعديل المرتقب إن كان جزئيًا أو كليًا.

وأوضح أبوشقة، أنه يجب التفريق بين أمرين، الأمر الأول هو تخفيف العقوبة ويستفيد منه المتهم الذى استنفد طرق الطعن كافة أمام المحاكم وأصبح الحكم باتًا ونهائيًا وتم إجراء التعديل، وشمل تقليص عقوبة الحبس. والأمر الثانى إن كانت القضايا مازلت منظورة أمام المحاكم ولم يصدر حكم بات فيها وتم إجراء التعديل.

وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد على ضرورة أن يشمل تعديل القانون أمرين فى غاية الأهمية، وهو الاحتفاظ بالحق الدستورى للأشخاص فى التعبير عن آرائهم بحرية، كما كفل لهم الدستور ذلك، والأمر الآخر  هو أن يراعى مصلحة الوطن أو حمايته، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الحق الدستورى وحق الدولة فى أن تتدخل لتنظيم هذا الحق وليس معناها إلغاؤه وهذ النظام معمول به فى كل بلدان العالم.

ودعا النائب محمد أنور السادات «رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان» المستشار «مجدى العجاتى» وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب» واللجنة المنتظر تشكيلها لتعديل قانون التظاهر إلى الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والمهتمين بشأن القانون والاستماع للأطراف المعنية كافة للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم كى تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.

وأكد «السادات» أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة، وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات.

أوضح «السادات» أهمية النظر مجددًا لضحايا قانون التظاهر من الشباب غير المتورطين فى أعمال عنف أو تخريب كى يتم الإفراج عنهم وليس فقط قانون التظاهر وحده لكن يجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة يدفع ثمن عدم دراستها والتسرع فى وضعها آخرون.