بلاغ للنائب العام ضد ضباط شرطة احتجزوا سيدة وأهانوها أمام أبنائها
تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته وكيلًا عن أمل عويس عبدالرحمن، ضد نورهان جلال فهمي والرائد إبراهيم الشعراني رئيس التحقيقات بقسم شرطة المقطم، يتهمه فيه بأنه قام بالتزوير في محرر رسمي واحتجاز الشاكية دون وجه حق.
ذكر البلاغ رقم 5602 لسنة 2106 عرائض النائب العام، أنه في الساعة الحادية عشرة ليلا من نهاية يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2016 فوجئت بقوة من قسم شرطة المقطم بقيادة المشكو في حقه الثاني تقتحم سكنها وتسأل عن زوجها الذي كان خارج القاهرة، وانهالوا عليها بالسباب والشتم حتى تأكدوا من عدم وجود زوجها بالمنزل وقتها.
وذكر البلاغ: أنه بعد ساعة عادوا مرة أخرى وتم القبض عليها من قبل شرطة قسم المقطم بطريقة وحشية ومهينة ولا تمت للآدمية بصلة، وفقا لنص البلاغ، وأسمعوها أمام أولادها ألفاظا نابية، أمام الجيران، متوجهين بها إلى قسم شرطة المقطم دون إبلاغها بالسبب.
واستكمل البلاغ: وتناوب أفراد من القسم على إهانتها، وقام الضابط "النوبتجي" بتحرير محضر، وإدعى فية زوراً أنها حضرت طواعية بالمخالفة للواقع الذي جرى على مرأى ومسمع من الجيران، وتم إجبارها على التوقيع على المحضر رقم 5199 لسنة 2016 جنح المقطم دون مواجهتها بأي إتهام.
وفي صباح يوم الخميس 26 مايو 2016، تم عرضها على وكيل نيابة المقطم الذي علمت منه بأنها متهمة بالسب والقذف وخدش سيارة المشكو في حقها الأولى.
وأكد البلاغ أن هذة الاتهامات الكيدية لا تبرر اقتحام منزلها وإهانتها أمام اطفالها الصغار وجيرانها علما بأن كل ذلك تم دون اذن من النيابة العامة، وأن هذه الاتهامات التى وجهت إلى الشاكية عبارة عن أقوال مرسلة لا أساس لها من الصحة وهى عبارة عن سب وقذف وادعاء بخطف سلسلة شاكية وخدش سيارتها وكلها مجرد أقوال مرسلة، لم ترى النيابة لها وجها وقامت باخلاء سبيل الشاكية مباشرة دون ضمان.
وقال البلاغ إن هذه الاتهامات وإن صحت لا تبيح لمأمور ضابط الشرطة
وذكرت المشكو في حقها فى بلاغها أن ضابط الشرطة قبض عليها دون ابلاغها عن سبب القبض ومنع عنها الاتصال وطرد محاميها الذي حضر للقسم لمعرفة سبب القبض عليها.
وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه الثانى أثناء تحرير المحضر رقم 5199 لسنة 2016 جنح المقطم ارتكب مخالفات صارخة لنصوص القانون والدستور تتمثل في دخول مسكن الشاكية للقبض عليها دون اذن من النيابة، وطلب القبض على مواطن ثم القبض على مواطن آخر بدلا منه.
والتزوير فى محرر رسمى بالادعاء كذبا بأنه تم حضور الشاكية طواعية على خلاف الحقيقة، ومنع الشاكية من الاتصال بذويها بعد القبض عليها مباشرة كما ينص الدستور، ومنع محامى الشاكية الذى حضر من الاتصال بالشاكية أو الاطلاع على سبب القبض عليها وإكراه الشاكية على التوقيع على محضر أقوال لم تدلي بها بمعرفة المشكو فى حقه الثانى.
وطالب البلاغ في نهايته بالتحقيق فى هذه الوقائع، واتخاذ اللازم قانونا فى هذه الجرائم.
