الكنيسة ترفض "الصلح العرفي" قبل محاسبة المتسببين في الفتنة
قال الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، وتوابعها، إن بيان مؤسسة الرئاسة، بشأن أحداث قرية «الكرم»، جاء في وقته، لافتاً إلى أن تضمين البيان، إعلاء سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين في أحداث الفتنة، أحدث أثراً إيجابياً لدى الجميع.
وأضاف، في بيان كنسي، صادر عن مطرانية المنيا، صباح أمس، أن محافظة المنيا، تحتاج إلى إعادة نظر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصياً؛ بسبب تركيبتها السكانية التي تضم ما يقرب من 2 مليون مسيحى، وجغرافيتها الغنية بالموارد، وتاريخها الحافل بالمبدعين، والعظماء في شتى المجالات.
وجدد «مكاريوس» رفضه «جلسات الصلح العرفية»، مؤكداً أن الكنيسة لن تقبل بدخول أزمة قرية «الكرم» نفق الصلح العرفي، وتطييب الخواطر، قبل إجراءات تحقيقات رسمية تحاسب المتسببين في الحادث.
وأوضح أسقف المنيا، أن الكنيسة ترفض بالتوازي المتاجرة بالأزمة من جانب البعض، والبحث عن بطولات على أشلاء المتألمين.
واستطرد قائلًا: «طريقة الملاطفة أفسدت جميع القضايا، وأتاحت الفرص للمسئولين للهروب من المواجهة، والقيام بمسئولياتهم، وجعلت من كل كارثة، مقدمة لكارثة أكبر في وقت قصير».
في سياق متصل، قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن الأسر المتضررة، والسيدة المسنة، يقيمون في مكان آمن، تحت رعاية الأنبا مكاريوس، تفادياً للظهور الإعلامي، الذي يضر بمسار الأزمة.
وأضاف في تصريح لـ«الوفد»، أن الأسر، والسيدة المسنة «سعاد ثابت» لم يلتقوا أي وفود برلمانية، في اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن الأزمة في طريقها للحل بعد بيان رئاسي، أعلى سيادة القانون، وتعهد بتعويض المتضررين.
وأردف قائلاً: « بيان الرئاسة قطع
ونفى عضو مجلس النواب، التحضير لجلسة صلح عرفية داخل القرية، كما نفى أي زيارات لأعضاء بيت العائلة المصرية، والترويج للصلح العرفي.
وقالت د. إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن زيارة الوفد البرلماني للقرية، المقرر لها صباح أمس، بناءً على طلب الأنبا مكاريوس.
وأضافت لـ«الوفد»، سنحدد موعداً آخر، لزيارة القرية، والوقوف على حقيقة الأمر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية «الكرم».. واستطردت قائلة: «قضيتنا مع جلسات الصلح العرفية».
يشار إلى أن مؤسسة الرئاسة أصدرت بياناً، مساء أمس الأول، بشأن أحداث المنيا، تضمن توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع الأجهزة المعنية بالدولة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات فى إطار سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين فى هذه الأحداث وإحالتهم للسلطات القضائية المختصة.
وتضمن البيان، توجيهات لمحافظ المنيا للتنسيق مع القوات المسلحة لإعادة إصلاح وتأهيل كافة المنشآت المتضررة جراء هذه الأحداث خلال شهر مع تحمل الدولة كافة النفقات اللازمة.
