" النواب " يوافق على تعديل قانون النقابات العمالية
وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية اليوم الأحد على مشروع قانون بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية
وأكد المجلس أن مشروع القانون يأتي كمبادرة من البرلمان ممثلا فى لجنة القوى العاملة لتدارك نفاد أجل الدورة النقابية الحالية لمجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العالية الصادر برقم 35 لسنة 1976 تفاديا لحدوث فراغا تشريعيا لايحمد عقباه.
كما يهدف المشروع إلى تقويم ما تم افساده من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خلال القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 والذي ترتب عليه حرمان النقابيين من حقوقهم فى الاحتفاظ بعضويتهم فى المنظمات النقابية والاشتراك فى الانتخابات والترشح لعضوية مجالس إدارتها.
جاء ذلك بعدما عرض جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بعد موافقة اللجنة علي إضافة مادتين، إحداهما مد الدورة النقابية والآخر يقر بأحقية من بلغ سن الستين الاستمرار في العمل النقابي.
وأكد "المراغي" في كلمته خلال الجلسة المسائية للبرلمان، أن رأي اللجنة توافق مع رأي
ولفت "المراغي" إلي أن إلغاء قانون الإخوان هو بمثابة عودة الحق لأصحابه، وفقا لما نص عليه القانون منذ ما يقرب من 40 عامًا، موضحا أن العودة لأصل القانون قبل تعديل الإخوان تماشيا مع ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
كان النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، تقدم بطلب لتعديل القانون بتوقيع من 88 عضوًا، يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، وفقا لما نصت عليه اللائحة في تعديل القوانين.
