اتحاد الصناعات فى أزمة بسبب حكم بطلان تأسيس غرفة الملابس

أثار حكم محكمة القرار الإدارى، الأسبوع الماضى،  ببطلان إنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة وكافة القرارات المترتبة عليه  أزمة حادة فى اتحاد الصناعات، والذى يبدأ اليوم رسميا ولمدة شهر انتخابات 18 غرفة صناعية.

وكانت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات قد أقامت دعوى قضائية ضد قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة لصناعة الملابس، وتم الحكم فيها يوم 24 إبريل. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى إن المشرع حدد في القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ الجهة التى تختص بإصدار قرار إنشاء الغرف الصناعية وقصرها على رئيس الجمهورية.

وأضافت المحكمة أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارًا وزاريًّا بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية على الرغم من أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء مشوبًا بعيب عدم الاختصاص.

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية لـ«الوفد»: إن الحكم واجب النفاذ وإن الاستشكال فيه لا يوقف تنفيذه. أضاف أن تنفيذ الحكم يقتضى الغاء انتخابات غرفة صناعة الملابس والتى كان مقررًا اجراؤها، والدعوة لانتخابات غرفة الصناعات النسجية والتى جمدها الاتحاد لأجل غير مسمى. وكانت غرفة صناعة الملابس قد قدمت استشكالًا فى الحكم.

وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ«الوفد» إن اتحاد الصناعات ملتزم بتنفيذ القانون مهما كانت الآثار المترتبة على ذلك. وأوضح أنه لم يتسلم حتى الآن نص الحكم، وأنه سيعرضه فور تلقيه على الإدارة القانونية، لتنفيذه إن كان واجب النفاذ، مشيرا إلى أنه لن يخالف القانون أبدًا.

وكان اتحاد الصناعات قد وضع جدولًا زمنيًا لانتخابات الغرف الصناعية لتبدأ اليوم وتستمر حتى يوم 29 مايو الحالى لانتخاب 10 أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة من الغرف الصناعية، على ان يقوم الوزير المختص وهو وزير الصناعة بتعيين خمسة أعضاء فى كل غرفة من الغرف. ومن المقرر أن يتم تعيين 7 اعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات على ان يكون رئيس الاتحاد ووكيلاه من بينهم، طبقا لنص القانون.

وأثارت مصادر باتحاد الصناعات مخاوف من أن ينسحب نص الحكم الصادر مؤخرًا على باقى الغرف الصناعية التى أنشئت بدون قرارات جمهورية وتضم غرف الإعلام المرئى والمسموع، مقدمى الخدمات الصحية، المطور الصناعى، الصناعات الحرفية، والصناعات الدوائية. وقالت المصادر إن قيام أى من المعترضين على مجالس

إدارات تلك الغرف بإقامة دعاوى قضائية استنادًا إلى الحكم الأخير قد يؤدى إلى تلاشى اى غرفة لم تؤسس بقرار جمهورى.

ومن المعروف أن الغرف الصناعية تم إنشاؤها بقرارين جمهوريين صدرا عام 1958، بينما تم تأسيس اتحاد الصناعات سنة 1922 تحت اسم جمعية الصناعيين برئاسة إسماعيل باشا صدقى.

وقال إن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات التي تطرح فرصًا استثمارية وسياحية واعدة، وهو الامر الذي يجعل من مصر مقصدًا رئيسيًا للاستثمارات الإماراتية .

كما عقد المهندس طارق قابيل لقاءات مع  محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة إعمار ورئيس الجانب الإماراتي في مجلس الاعمال المشترك حيث تم التأكيد علي اهمية عقد اجتماع مشترك لمجلس الاعمال بشقيه المصري والاماراتي لطرح ومناقشة المشروعات التي يمكن تنفيذها بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض خطط شركة إعمار لزيادة استثماراتها في مصر خاصة في مجال الاستثمار العقاري والإسكان وفي هذا الاطار اكد محمد العبار استعداد شركته لدراسة أية فرص استثمارية جديدة لزيادة استثماراتها في السوق المصري.

وحول عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك اقترح العبار إمكانية عقد الاجتماع في إحدى المدن السياحية المصرية، وذلك دعمًا لجهود الحكومة المصرية في استعادة السياحة مكانتها الطبيعية مرة اخري، كأحد أهم المقاصد السياحية علي المستويين الإقليمي والدولى.

كما شملت لقاءات الوزير عقد لقاء مع خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، حيث تم التأكيد علي ترحيب الحكومة المصرية بتواجد الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وذلك في إطار خطة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية للاستثمار في السوق المصري.