منظمة حقوقية تطالب السلطات بالإفراج عن محتجزي التظاهر

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الأحد، عن  قلقها إزاء مواصلة السلطات احتجاز 25 من المشاركين في تظاهرات "جمعة الكرامة" الجمعة قبل الماضية، احتجاجًا على رد جزيرتي"تيران وصنافير"للسعودية، وملاحقة وتوقيف الداعين للاحتجاج  غدا الاثنين، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

وقالت، المنظمة إنه كان للسلطات المصرية دور إيجابي فى الافراج عن المئات من المحتجزين الذين جرى إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرات "جمعة الكرامة"، غير أن 25 مازالوا محتجزين رغم صدور قرار النيابة بالإفراج عنهم، وهو القرار الذي جرى تعديله لاحقًا لمواصلة احتجازهم، قبل عرضهم على قاضي تجديد الحبس في جلسة الخميس الماضي و قرر تمديد احتجازهم لـ 15 يومًا جديدة.

وحذرت المنظمة ،من أن المغالاة من جانب السلطات في التفاعل مع دعوات التظاهر سيأتي بنتائج عكسية، فبعض الدعوات للتظاهر بشكل غير سلمي لا تلقى قبولًا بطبيعتها، ولا يجوز أن تؤثر في الممارسة العملية على الداعين للتظاهر بصورة سلمية.

 

ودعت المنظمة، السلطات لإعادة النظر في سياستها تجاه المتظاهرين والداعين للتظاهر بما يكفل الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي

في التجمعات العامة. فرغم أن قانون "التظاهر" المثير للجدل والمأمول تعديله يشكل انتقاصًا من الحقوق المكفولة دستوريًا ويخالف الالتزامات الدولية للبلاد، إلا أنه يبقى بوسع السلطات وفي حال حسن تطبيق القانون أن تؤمن للمواطنين حقهم في التظاهر السلمي والذي رسخته ثورتي يناير"25-30".

 

وطالبت المنظمة السلطات بسرعة الإفراج عن الموقوفين، وإطلاق الحق في التظاهر السلمي، كما تدعو السلطات لعدم الانسياق وراء تلك الدعوات الغامضة التي بثها البعض خارج البلاد للحث على تظاهر غير سلمي، وهي الدعوات التي تستهدف بطبيعتها دفع السلطات لتأزيم الموقف الداخلي على نحو ما هو جار حاليًا، وتُذكر بأن مسئولية الدولة عن تأمين الحق في التظاهر السلمي لا تقل في أهميتها عن التصدي للاحتجاجات غير السلمية