جمع توقيعات على استمارات «لا لبيع مصر» والتأكيد على السلمية وعدم التخريب

كشفت القوى السياسية الداعية للتظاهر يوم 25 أبريل ضد اتفاقية تعيين الحدود والتي أعلن بموجبها سعودية جزيرتي «تيران» و«صنافير» عن دعمهم الكامل للتظاهرات السلمية وأنهم يكفلون لها الغطاء السياسي والقانوني، موضحين أن تظاهرات الجمعة المطالبة بمصرية جزيرتي «تيران» و«صنافير» خرجت لغيرة الشباب المصري على أرضه.

وعن كواليس استعدادات الحركات الثورية والأحزاب للتظاهر يوم 25 ابريل الجاري للإعراب عن غضبهم من الاتفاقية الخاصة بتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أكدت القوى السياسية انها ستجتمع اليوم لبحث أماكن تجمع التظاهرات وخروجها ومحاولات دخولها ميدان التحرير من عدمه وكيفية ضبط النفس وتوجيه المتظاهرين لسلمية الاحتجاجات ونبذ العنف أو العبث بمنشآت ومؤسسات الدولة إلى جانب وضع فرضية للتعامل القمعي من قِبل قوات الأمن ضد التظاهرات السلمية وطرق فضها تحسباً لحدوث اشتباكات للحفاظ على أرواح المتظاهرين، داعين وزارة الداخلية لحماية المظاهرات السلمية والابتعاد التام عن استخدام وسائل العنف في إنهاء تظاهرات المصريين.

وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي»، إن التيار الديمقراطي سيستمر في دعمه للتظاهرات السلمية من أجل خلق ضغط شعبي لإلغاء اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية والذي تم على أثره إعلان جزيرتي «تيران» و«صنافير» تابعتين للرياض، موضحاً ان التظاهرات لا تهدف لإسقاط نظام أو الاضرار بمؤسسات الدولة أو التخريب بل إلغاء الاتفاقية فقط.

وعن دعوات التظاهر يوم 25 ابريل الجاري، قال «الزاهد» إن التيار الديمقراطي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم مع جميع القوى الثورية المشاركة والداعية للتظاهر للوقوف على أماكن خروج المتظاهرين والتجمعات وخط سير التظاهرات إلى جانب طرح فكرة جمع توقيعات على عريضة بعنوان «لا لبيع مصر».

وأضاف نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي» أن الانضمام مفتوح لمن يتبني مبادئنا والتي تضمن رفض التنازل عن الأرض بقرار منفرد، مشدداً على أن قضية جزيرتي «تيران» و«صنافير» تمس الأمن القومي المصري وسنوجه نداء للشعب المصري للنزول والمشاركة ضد اتفاقية تعيين الحدود.

وأوضح «الزاهد» ان «التيار الديمقراطي» متضامن مع جميع الدعاوي القضائية المقامة من المحامين ضد اتفاقية تعيين الحدود، مشيراً إلى أن القوى السياسية المشاركة في مؤتمر «التيار الديمقراطي» والداعمة لتظاهرات 25 أبريل هي حزب «العيش والحرية» ونقابات مستقلة، جبهة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وفنانين وكُتاب ومثقفين وانها لن تتراجع عن عودة مصرية «تيران و«صنافير».

وناشد نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي»، قوات الأمن بالابتعاد عن العنف والقمع ضد التظاهرات السلمية المطالبة بعودة «تيران» و«صنافير» خوفاً من سقوط قتلى وشهداء جدد وتفاقم الأزمة، قائلاً: «يجب أن تفهم وزارة الداخلية أننا متظاهرون سلميون وتبتعد عن الوقوف ضد الغضب الشعبي وتتعلم من أخطائها السابقة».

بدوره أوضح شريف الروبي، القيادي بحركة «6 ابريل»، «الجبهة الديمقراطية»، ان الحركة مستمرة في دعمها وحشدها لتظاهرات 25 ابريل ضد اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن الحركة تعقد اجتماعا مغلقا اليوم الأربعاء لتحديد أدوار كل منها خلال تظاهرات

25 ابريل.

وأوضح «الروبي»، ان اجتماع اليوم سيناقش أماكن تجمع التظاهرات وخروجها ومحاولات دخولها ميدان التحرير من عدمه وكيفية ضبط النفس وتوجيه المتظاهرين لسلمية الاحتجاجات ونبذ العنف أو العبث بمنشآت ومؤسسات الدولة إلى جانب وضع فرضية للتعامل القمعي من قِبل قوات الأمن ضد التظاهرات السلمية وطرق فضها تحسباً لحدوث اشتباكات للحفاظ على أرواح المتظاهرين.

بدوره أكد محمد يوسف، المتحدث باسم «حزب الدستور»، ان الحزب مستمر في دعمه الكامل للتظاهرات السلمية يوم 25 ابريل القادم ويكفل لها الغطاء السياسي والقانوني، موضحاً ان التظاهرات الجمعة الماضية المطالبة بمصرية جزيرتي «تيران» و«صنافير» خرجت لغيرة الشباب المصري على أرضه.

وأعلن «يوسف» ان الحزب ينتظر اتخاذ الدولة للاجراء القانوني بشأن الجزيرتين بإحالة اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية للبرلمان، مؤكداً ان السعودية ليست طرفاً في نزاع المصريين على الأرض ولكن الخلاف مع النظام الحاكم على حد قوله.

وأعرب المتحدث باسم «حزب الدستور» عن أمنيته مرور يوم 25 ابريل القادم بسلام بدون مشادات أو صدامات مع قوات الأمن، مطالباً وزارة الداخلية بحماية المظاهرات السلمية والابتعاد التام عن استخدام وسائل العنف في إنهاء تظاهرات المصريين.

وأكد معصوم مرزوق، القيادي بـ«التيار الشعبي»،  ان يوم 25 ابريل ينبغي أن يمر بخير وسلام مثل 15 ابريل الجاري الذي مر بشكل راقٍ دون حدوث أي تجاوزات أو انتهاكات، لافتاً الى ان الداعين للتظاهرات أفصحوا عن التعبير عن رأيهم بسلمية.

وتمني «مرزوق» أن تقوم الدولة بالإعلان رسمياً عن إعادة النظر في اتفاقية ترسيم الحدود وإعادة التفاوض مرة أخرى، وذلك بعد التعيين الدقيق لهذه النقاط وذلك في ضوء المناقشات التي أثيرت عقب التوقيع المبدئي للاتفاقية.

وبين «مرزوق» أن هذه الأزمة إذا لم يتم حلها فسوف تتسبب في إثارة الفتنة والوقيعة بين الشعبين بسبب التصرف الخاطئ للحكومات وذلك على الرغم من العلاقة المتميزة طويلة الأمد بين الشعبين والتي لم يستطع أحد تعكير صفو هذه العلاقات.