"القاهرة" تعلن قواعد تقنين أوضاع حالات واضعي اليد في "شق الثعبان"

أعلن اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، عن الانتهاء من وضع القواعد المنظمة لتقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان، بعد العرض على رئيس مجلس الوزاء وموافقته الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها حيث تعد من أكبر مناطق تصنيع الرخام بالشرق الأوسط.

وأضاف تيمور، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أنها ستساهم في زيادة الصادرات واستقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعاتها التنموية وعمل شبكة طرق تخدم منطقة شق الثعبان.

ولفت إلى أن منطقة شق الثعبان ظلت تعمل خارج إطار التقنين لعدة سنوات مما أضاع حق الدولة في الحصول على عائد منها وأنه منذ عامين مضى بدأت إجراءات جادة للاستفادة من تلك المنطقة الاستثمارية بما يضمن حق الدولة وأصحاب المصانع والعمالة الموجودة في المنطقة.
ونوه تيمور إلى أنه تم وضع خريطة محددة لمنطقة شق الثعبان بالتنسيق مع وزارة البيئة لن يسمح بأي إنشاءات ورش أو مصانع خارجها، وسوف يتم إزالة أي تعديات أو إنشاءات خارج هذه الحدود، كذلك عدم التقنين لأي مساحات أراضي فضاء أو مسورة ولا تستخدم كنشاط فعلي.
من جهته، قال اللواء محمد البنداري، السكرتير العام للمحافظة، إن المحافظة انتهت من وضع الإجراءات التنفيذية لتقنين وضع الورش والمصانع بالمنطقة حيث سيتم الإعلان في الصحف الرسمية عن موعد البدء في تلقي طلبات أصحاب الورش والمصانع لتقنين أوضاعهم الذي سيمتد لمدة 3 شهور.. مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 3 لجان الأولى فنية لفحص الأوراق والمستندات المقدمة لها من أصحاب الشأن وإجراء المعاينة على الطبيعة لتعد تقريرها بنتائج أعمالها خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب حيث ستبين فيه توصياتها وأسبابها لقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها، ويمكن التظلم من نتيجة التقرير خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة الفحص.
ولفت البنداري إلى أن اللجنة الثانية للتقييم تختص بتحديد المقابل المادي الذي سيتم على

أساسه التعامل مع واضعي اليد بالمنطقة بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للمحافظة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد.
أما اللجنة الثالثة فهي لجنة البت التي ستتولى فحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية ولجنة التقييم للوصول إلى القرار المناسب.
وأشار سكرتير عام محافظة القاهرة إلى أن أسعار الأراضي بمنطقة شق الثعبان تم وضعها استرشادًا بالأسعار في بعض المناطق الصناعية مثل مدينة بدر والسادات والعاشر من رمضان والعبور، مع احتساب نسبة تميز المكان بتقدير سعر مبدئي لمتر الأرض بالمنطقة، بألف جنيه، مع احتساب نسبة تميز الحالات الواقعة على الأتستراد والطرق الرئيسية.
وأضاف البنداري إلى أنه تم تقنين ما يقرب من 318 مصنع بالمنطقة عام 2000 سيتم مراجعة ملفاتهم ومعاينتها لمعرفة الوضع الحالي لها، وفي حالة وجود مبانٍ جديدة أو زيادة في المساحة المخصصة من قبل سيتم محاسبتها بالسعر الجديد.
وأشار البنداري إلى أن هناك دراسات حاليًا لتنفيذ مشروع إنشاء طريق تصل تكلفته من 60 : 80 مليون جنيه لنقل هذه الصناعة إلى طريق القطامية، العين السخنة، كذلك توفير مكان على ضفاف النيل لاستخدامه كنقل نهري بالقرب من منطقة شق الثعبان.
وناشد تيمور أصحاب الورش والمصانع بالتعاون مع ما ستطرحه المحافظة بكل دقة وشفافية ووضوح لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق العائد المادي والاستثماري والانساني المطلوب بما يفيد كلا الطرفين.