"تيران" و"صنافير" في ذمة البرلمان

تتجه الأنظار إلي مجلس النواب، بعد تظاهرات أمس الأول، احتجاجاً علي تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى منحت مصر بموجبها جزيرتى «تيران وصنافير» للجانب السعودى.

قرر المتظاهرون عقب فض مظاهراتهم من أمام نقابة الصحفيين التظاهر مرة أخرى، فى 25 ابريل الجارى، تزامنًا مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء، إذا لم تتراجع مصر عن قرار منح جزر البحر الأحمر للسعودية.

وعقب التظاهرات برز تساؤلات مهمة عن موقف البرلمان من الاتفاقية، خصوصاً أن رئيس الجمهورية قد صرح بأن البرلمان له الحق فى تمرير الاتفاقية أو رفضها، مؤكداً خلال لقائه بالأسرة المصرية، إن جزيرتى «تيران وصنافير» سعوديتان، ومصر ردت الحقوق لإصحابها دون أن تفرط فى ذرة رمل من ترابها، وهل يستطيع ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» أن يلعب دورًا فى تمرير الاتفاقية.

قال الدكتور محمد فؤاد، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن اتفاقية «تيران وصنافير» ستعرض على مجلس النواب، لتتم مناقشتها من خلال لجان مختصة، ويتم اتخاذ قرار نهائى فيها، والسلطة التنفيذية لا تمارس أى ضغوط على البرلمان، ولا تستطيع «دعم مصر» أن تمرر الاتفاقية، وما حدث فى قانون الخدمة المدنية خير دليل على أن البرلمان ينحاز لصوت الشارع بالقانون، وليس بالضغط.

وأكد فؤاد، أن تظاهرات الأمس لا تشكل ضغطاً على مجلس النواب، وكان من المفترض أن يفتح منظمو التظاهرات قنوات مع البرلمان بعيداً عن إثارة البلبلة والاتشاح بعباءة الوطنية، بعيدًا عن دس السم فى العسل، مشيراً إلى أن الشعب لابد أن يعرف جيداً ان البرلمان هو صوته الحقيقى وجبهة الدفاع عن مصالحة، والنزول فى الشارع حق مشروع لكنه يهمش دور المجلس.

وأضاف «فؤاد» أن اتفاقية ترسيم الحدود ستظل معلقة لحين

أن يبت مجلس النواب فيها، ولن تستطيع الدولة تسليم الجزر إلى المملكة العربية السعودية إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهناك طرق قانونية يجب على الشعب أن يسلكها بعيداً عن التظاهرات، قائلاً: «الأمر مختلف والرئيس لا يمارس أى ضغوط على المجلس والاتفاقية لن تمرر بدون رأى المجلس وموافقة الشعب».

وقال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات، إن الضغط الشعبى وضع البرلمان امام تقييم لنفسه خلال الفترة الحالية، معتبراً أنه فى حالة استمرار الضغط الشعبى ربما يضطر البرلمان لرفض الاتفاقية، وهذا الأمر لاعلاقة له بشعبية الرئيس. وهنا يجب أن يسعى مجلس النواب لدراسة الوثائق خصوصاً أن معظم الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزر، الأمر الذى يزكى صوت الشارع فى هذا الإطار.

وأكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن المظاهرات شيء مشروع وإيجابي وليست سلبية، ولكن قلق الشارع وعدم اتضاح الأمور وشرحها بشكل كاف خلف ردت فعل غاضبة تجاه ازمة الجزر، مشيراً إلى أن كل نائب فى البرلمان أمام مسئولية تاريخية ولا يستطيع أحد أن يضغط لتمرير اتفاقية دون مراجعتها وشرحها بشكل مفصل أمام الرأى العام.