العربي يستعرض رؤية مصر للتنمية 2030 مع متدربي الجهاز الإداري

التقى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بعدد من المتدرببين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات وجهات مختلفة وذلك فى إطار مبادرة تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية وبناء القدرات البشرية من خلال برنامج تم إطلاقه تحت رعاية الوزارة ويهدف لمنح شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال الحكومية MBA 

ناقش  الوزير مع المتدربين  استراتيجة مصر  المستدامة لعام 2030 والتى عكفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على اعدادها منذ يناير 2014  وتم مناقشة  محاور  الاستراتيجية واهدافها وكيفية تطبيقها  وكيفية خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.كاهم اهداف الااستراتيجية

اكد  الوزير  ان  الرؤية  لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030،  وتعد  بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع من ميزة التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي فى ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

واضاف  بأنه قد تم الاعتماد فى إعداد هذه الاستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين وفي إطار الإعداد لهذه الاستراتيجية، حيث تمت الاستفادة من الاستراتيجيات والمبادرات التي أعدتها جهات ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني. وقد شملت الاستراتيجيات والخطط التى تم مراجعتها والبناء عليها “رؤية مصر 2030″ والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و”المخطط الاستراتيجي والعمراني 2052″ الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و”الإطار الاستراتيجي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2022″ الصادر عن  وزارة التخطيط والتعاون الدولي و”رؤية 712” الصادرة عن مؤسسة رمال ، والعديد من الاستراتيجيات التي قام بإعدادها عدد من الدول والتي حققت نجاحا في هذا المجال مثل الهند وماليزيا ودبي وجنوب إفريقيا وغيرها.

 

 

 

واكد سيادته أن هذه الاستراتيجية تأتى كإطار جامع لهذه الجهود السابقة من خلال وضع إطار عام متكامل يرتكز على محاور رئيسية محددة تتطرق للمشكلات الأساسية التى تواجه المجتمع المصري، وتأخذ في الاعتبار احتمالات المخاطر التي يمكن أن تشهدها البيئة العالمية خلال السنوات القادمة. كما تضمنت الاستراتيجية أيضا الجهود التي تقوم بها كافة الوزارات والهيئات ليتم تجميعها والبناء

عليها في إطار واحد متكامل ملزم لكافة شركاء التنمية.

 

 

 

كما تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية ضرورة ربط أهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس يتحمل مسئولية تنفيذها جهات محددة، وواقعية ومرتبطة بمدى زمني محدد SMART وتتناسب وترتبط بدرجة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وتحقيق نمو احتوائي ومستدام يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.

 

 

 

وزيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة يتضمن الهدف زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دولياً ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية والتي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقاً مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركاً مزدوجاً للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة يتضمن الهدف زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري وتوفير فرص عمل لائق ومنتج يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الانتاجية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد يتضمن الهدف العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.