إحالة وزير الري الأسبق ورجل أعمال إلى «الجنايات»

••بتهمة التربح من أراضي الدولة

 

قررت نيابة الأموال العامة إحالة الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قوره، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتغيير نشاط أراضٍ مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، بالمخالفة لأحكام القانون. وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة قد انتهت من التحقيق في القضية، وقامت بإرسالها إلى نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول للنيابة، لإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة لكي تتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لمباشرة المحاكمة. وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن حققت مع الوزير الأسبق ورجل الأعمال المتهمين في القضية، وأخلت سبيلهما

أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير دون وجه حق والتزوير، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم دون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت من أجلها.