الرقابة المالية تؤجل دراسة وحسم صفقة "سي اي كابيتال"بسبب مخالفات "ساويرس"

ردت الرقابة المالية على الطلب المحال لها من البورصة المصرية بتاريخ 13 مارس 2016 لإصدار عدم ممانعة على استحواذ بلتون المالية القابضة على أسهم سى آى كابيتال القابضة

وقد تضمن بيان الهيئة قيام الادارة المعنية برئاسة مجدي نبيل مدير عام الإدارة العامة لأسواق المال، بدراسة كافة جوانب الصفقة ،وقيام الادارات المعنية الاخري بدراسة التعهدات المقدمة للهيئة من المساهم المسيطر "نجيب ساويرس" رئيس شركة اوراسكوم للاتصالات.

وقد رأت الهيئة لأسباب قانونية تخص حكم قضائى رقم 550لسنة 4 قضائية ينص على التزام  البنك التجارى الدولى بشراء أسهم المدعين فى شركة سى آى كابيتال والبالغ عددها 321.226 الف سهم ،وكذلك ما ارتأته الهيئة من وجود مخالفة بشأن تعهدات قدمت للهيئة وافصاحات نشرت للمساهم المسيطر بنسبة 51.7% على أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة ش.م.م. وهى الشركة المسيطرة مع أطراف مرتبطة على نسبة 95.29% من أسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. الطالبة الحصول على عدم ممانعة الهيئة، تتعلق بتعهدات طلبتها الهيئة وعدم التقدم للحصول فى حينه – الفترة التالية لبدء التداول على أسهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة ش.م.م. فى شهر يناير من عام 2012 – على موافقة الهيئة على استثناء من التقدم بعرض شراء إجبارى لإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة وفقا لأحكام المادة 356 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

وفى ضوء ذلك رأت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء البت فى الطلب المقدم لعدم الممانعة وذلك لحين حسم محكمة النقض للنزاع القضائى – بين البنك التجارى الدولى والصادر لصالحهم – بشأن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية رقم 550 لسنة 4 قضائية اقتصادية، ما لم يقم البنك بتنفيذ

الحكم المشار إليه طواعية،وكذلك الفصل فى المخالفات السابق الإشارة إليها التى ارتأتها الهيئة والمرتبطة بالمساهم المسيطر على أوراسكوم القابضة للاتصالات والإعلام ش.م.م. وذلك وفقاً للطرق التى رسمها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أو التصالح بشأنها وفقاً لما نصت عليه المادة (16) من القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،ويمكن بعد ذلك استكمال السير فى دراسة طلب إصدار عدم ممانعة الهيئة على نقل ملكية الأسهم المطلوب الاستحواذ عليها، والبت فى شأنه.

وقد تضمن بيان الهيئة انه سيتم دراسة طلب الصفقة والبت بشانه مما يعني عدم موافقة الهيئة علي الصفقة حتي تاريخه

وقد صدر حكم نهائى من محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية رقم 550 لسنة 4 قضائية اقتصادية بإلزام البنك التجارى الدولى المالك لـ 54988500 سهماً من أسهم رأسمال سى آى كابيتال القابضة بنسبة 99.98% بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم المدعين فى الدعوى المذكورة، وكميتها وفقاً للوكيل القانونى للمدعين 321226 سهماً، طعن البنك التجارى الدولى بالنقض على الحكم المذكور (طعن رقم 9565 لسنة 85 قضائية  ) .