ننشر توصيات تقارير لجان مناقشة بيان الحكومة بالبرلمان

 حصلت "الوفد" على نص تقارير اللجان الخاصة الموكل إليها مناقشة بيان الحكومة ووافقت اللجان على ما جاء في البيان ولكن بشروط وضوابط للتنفيذ  .

ناقشت اللجان المحاور السبعة التي تضمنها برنامج الحكومة في مقدمتها الأمن القومي المصري ثم ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، والبرنامج الاقتصادى للحكومة والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، والتنمية القطاعية والإصلاح الإدارى والنزاهة والشفافية، وأخيرًا الصعيدين العربي والإفريقى وأوردت عددًا من التوصيات.

وأوصت اللجنة الخاصة ببيان الحكومة بشأن المحور الثاني برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقه والمتعلق بترسيخ البينة الديمقراطية وتدعيمها بعدد من التوصيات الهامة والشائكة .

وأشادت اللجنة في بداية تقريرها بما ورد في بيان الحكومة وحرص الحكومة علي أن يكون برنامجها ممثلا لبداية حقيقية لمرحلة جديدة من العمل الجاد والأمل المشرق .

وشددت اللجنة على التزام الحكومة بوجهات نظر القوى السياسية بمجلس النواب .

كما رأت اللجنة عدم وجود جدول زمني لتنفيذ ماورد في البرنامج ، بجانب عدم تحديد الحكومة مصادر التمويل الحديث عن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومايستوجب تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني .

ورأت أيضًا ضرورة عرض خطة الحكومة فيما يتعلق بدعم الأحزاب السياسية وتنظيم قدرة النظام السياسي ومؤسساته ، ودعم المشاركة الشعبية في صناعة واتخاذ القرار .

وأكدت على وضع ضوابط إعلامية منظمة من خلال ميثاق شرف إعلامي يتوافق عليه الجميع.

والعمل علي إعداد برنامج قوي للحوار المجتمعي ، ووضع برنامج قومي لإعداد الكوادر السياسية .

وأوصت اللجنة بأنه لابد أن يتضمن برنامج الحكومة بحث الوسائل الكفيلة بتقليص وتنظيم عدد الأحزاب التي زاد عددها عن 100 حزب إلى حزبين أو ائتلافين علي الأقل بما لا يتعارض مع المادة 5 من الدستور التي تضمن التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة ، وكذلك سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد

وطالبت اللجنة أيضًا بسرعة إصادار القوانين الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لعرضها على المجلس قبل نهاية يونية 2016.

وشددت  اللجنة في تقريرها علي الحكومة أن تتعهد ،توفير البيانات المطلوبة للبرلمان في أسرع وقت ممكن وتنفيذ مقترحات المجلس بعد إقرارها من البرلمان وإرسالها للوزير المختص

وأوردت اللجنة في تقريرها علي ضرورة  تدريس حقوق الإنسان والدستور ومبادي الديمقراطية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي بجميع مدارس الجمهورية ، وكذلك العمل على تفعيل الجهاز المركزي للمحاسبات في المراقبة.

والعمل علي ترسيخ التربية الديمقراطية لتلاميذ ووطلاب المدارس من أجل إيجاد تمثيل ملائم لهم في الانتخابات .

واختتمت اللجنة رأيها بالموافقة علي ماورد في بيان الحكومة فيما يتعلق بالمحور الثاني مع الأخذ في الاعتبار تلك التوصيات لتكون تحت نظر الحكومة مع الحرص علي تفعيلها .

 

الدفاع والأمن القومي

من جانبها وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة دكتورة آمنة نصير ، علي بيان الحكومة ومنح المجلس الثقة لها بعد موافقة أعضاء البرلمان وأوصت اللجنة بدعم قدرات القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه .

ورأت اللجنة بضرورة وضع استراتيجية شاملة تلتزم بها  كل أجهزة الدولة هدفها استعادة القيم والتقاليد المصرية .

والاستراتيجية تشمل انضباط الإعلام بجميع محاوره بما يتماشي مع متطلبات الأمن القومي من خلال الإسراع بإصدار التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي وإنشاء المجالس الإعلامية التى نص عليها الدستور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام

ورأت اللجنة أنه بالرغم من حالة الانفلات الإعلامي إلا أن الدولة تغض البصر عن تقديم القوانين المنظمة للإعلام .

وكذلك بالرغم من نص الدستور على إنشاء ثلاثة مجالس منظمة لعمل الإعلام إلا أن الحكومة تسير إلى مخالفة دستورية وهي تقديم مشروع موحد للتشريعات الإعلامية والصحفية ، وأنها تتراخي عن تقديم المشروعات التى توجب تشكيل الثلاث مجالس التى نص عليها الدستور .

وأوصت اللجنة بضرورة التحاور مع نقابة الصحفيين بهدف التقدم بمشروع النقابة الجديد حيث إن العمل يجري حتى الآن وفق قانون 1970  الذي يعتبر الصحافة جزء من الاتحاد العربي الاشتراكي ويتضمن نصوص تعود بالصحافة للوراء ومما يعد مخالفة دستورية توجب علي الحكومة والبرلمان تلافيها بإصدار قانون جديد  تعده وتشارك فيه نقابة الصحفيين بشكل أساسي ليعرض علي البرلمان في أقرب وقت .

ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة إدراج هذه القوانين ضمن دور الانعقاد الحالي لما تتعرض له البلاد من مؤامرات وتهديدات من الداخل والخارج 

وأكدت اللجنة علي  ضرورة رعاية مطالب المحافظات والمناطق الحدودية ولأهمية هذه المناطق وانعكاسها علي الأمن القومي وإعطاء عناية خاصة لهذة المناطق تنفيذًا لنص المادة 236 من الدستور وتنفيذًا لبيان رئيس الجمهورية بمجلس النواب

بالإضافة إلى متابعة خطة الدولة في التنمية الاقتصادية، توفير فرص عمل بالمناطق الحدودية توفير الأطباء والاستشاريين والقوافل الطبية لهذه المناطق .

وفيما يخص سد النهضة أكدت اللجنة على ماجاء في بيان الحكومة بأنه  لاتفريط في حقوق مصر التاريخية طبقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية ، مع ضرورة البحث عن موارد لتغطية العجز ، وتحلية مياة البحر .

وطالبت اللجنة بتوجيه عناية خاصة بالزراعة وللتنمية الزراعية وإنتاج أهم المحاصيل ، مع ضرورة دراسة تملك حق انتفاع لأهالي شمال وجنوب سيناء وإعطاء أهالي الصعيد فرصة للسفر لتلك المناطق الحدودية والاندماج معهم .

وأكدت اللجنة على أن المشروع المصري لم يفرد تشريعًا مستقلًا لتنظيم نشاط منظمات المجتمع المدني وتركت هذة المنظمات بلاضابط تشريعي محدد ورأت اللجنة بضرورة وجود رابط تشريعي يقي الأمن القومى من مخاطر تلك المنظمات وسلبياتها ، من خلال مراقبة المنح ومصادارها ، تحديد أهدافها .

وشددت  اللجنة علي ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتصحيح مفاهيم الدين المغلوطة بما ينعكس علي استقرار المجتمع ومواجهة دعاوي التطرف والإرهاب .

وذلك من خلال تجريد مفهوم الإرهاب من استخدام النص الديني في غير موضعه و تأهيل المجتمع بالدين الصحصح وعلى خطباء المساجد أن يبينوا  الفرق بين القوة والإرهاب حتى لايتم الخلط بين الجهاد والإرهاب .

عدم استدعاء الروايات الضعيفة التى تسيء  للإسلام  والاهتمام بنشر القيم السمحة للإسلام .

واختتمت اللجنة تقريرها بأن بيان الحكومة يؤكد أن الأمن القومي ركيزة أساسية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب في وقت تواجه فيه تحديات جسام على رأسها مكافحة التطرف والإرهاب وحماية حدود الدولة .

البرنامج الاقتصادي

 رأت  اللجنة الاقتصادية ، أن البرنامج غير كافي لتحقيق الأهداف المرسومة ، ومنها استهداف خفض عجز الموازنة وكذلك خلل استهداف  معدل ادخار بنسبة 10% ولايكفي لتحقيق معدل نمو 6 % في عام 2017 / 2018

كذلك لاحظت اللجنة باستخدام البرنامج لمصطلح السوق المنضبط  ولم تتطرق إلى بيان مفهومة دلالته .

بالإضافة إلى أن البرنامج لم يوضح آليات محددة لتخفيض الدين العام وأساليب خفض العجز في الموازنة العامة للدولة .

وكذلك عدم وجود إشارة بالبرنامج إلى القطاع التعاوني باعتبارة أحد آليات تقديم الخدمات الاجتماعية .

وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات ومنها ضرورة موافاة

المجلس بمؤشرات أداء الاقتصاد الكلي المستهدفة عن فترات ربع / نصف السنويه ، وكذلك بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من حيث وجود كيان واحد أو جهة محددة تشرف علي تلك المشروعات .

بالإضافه إلى دراسة تقسيم المحافظات إلى أقاليم اقتصادية متكاملة تربط فيها المشروعات وخطط التنمية و أساليب التمويل.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة وجود آليات واضحة لتخفيض الدين العام وعرض لأساليب خفض عجز الموازنة والعمل علي بلوغ الادخار 25 % من الناتج القومى بدلا من 10 % المستهدفة وتفعيل دور المجلس التنسيقي بين وزارة المالية والبنك المركزي .

وتابعت اللجنة في تقريرها بضرورة تفعيل منظومة البطاقات الذكية الخاصة بدعم المواد البترولية والتي بدأت في 2013 ولم تطبق حتي الآن وكذلك الإسراع في إصدار قانون موحد للاستثمار يقضي علي معوقات ومشاكل الاستثمار .

واختتمت اللجنة توصياتها أن أهم خطوات تحقيق هذا البرنامج هي توافر الإرادة السياسية من جانب الحكومة للقضاء علي كافة أشكال الفساد والبيروقراطية في الدولة .

التنمية القطاعية والإصلاح الإدارى والنزاهة

وفيما يخص تقرير لجنة التنمية الغقطاعية ، أوردت اللجنة في تقريرها عدة توصيات في عدة محاور ومنها المحور الخاص بالصناعة وضرورة النهوض بهذا المجال وتفعيل تنمية وتطوير قانون المنتج المحلى ، وكذلك توصيات خاصة بالتجارة وإزالة المعوقات التي تقف حائل بين نجاح ورواج التجارة الخارجية المصرية .

وكذلك محور البترول والثروة المعدنية ، وأوصت اللجنة في هذا المجال ومنها العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية من خلال تنظيم العمل بها لزيادة حصيلة الإيرادات في هذا القطاع ، وتحديد العيوب الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والمالي في قطاع الطاقة .

بالإضافة إلى توصيات خاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة وتنمية الثروة السمكية وكذلك الموارد المائية والري بالإضافة إلى محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك توصيات في قطاع السياحة والنقل.

الإصلاح الإداري

وأما بخصوص المحور السادس من بيان الحكومة والخاص بالإصلاح الإداري وتحقيق آليات الشفافية والنزاهة والتى يرأسها النائب يوسف القعيد ، أوردت هذة اللجنة عدة توصيات في تقريرها حيث أكدت اللجنة على موافقتها على ماجاء في بيان الحكومة مع ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها أساس الإصلاح الإداري ، إنشاء مراكز للتنمية البشرية داخل المؤسسات والمصالح ، وضع خطط زمنية لتنفيذ ومتابعة برنامج الحكومة مع مؤشرات للأداء كل ثلاثة شهور .

وأكدت اللجنة في توصياتها علي التاكيد علي تفعيل مبدأ الشفافية والمصارحة وتفعيل وحدات المراقبة الداخلية في كل الجهات الحكومية مع التأكيد علي التزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان عن تقييم أداء البرنامج وإلزام الحكومة بوضع خطة بكيفية سداد ديون مصر تحقيقا لمبدأ الشافية والمصارحة .

مطالبة الحكومة بدعم دور أجهزة مكافحة الفساد واعترض النائب أحمد سلام الشرقاوي علي البيان ورفضه إلهامي عجينة عضوا اللجنة .

الصعيدين العربي والإفريقي

من جانبها أورد لجنة الصعيدين العربي والأفريقي وهي المعنية بمناقشة المحور السابع في برنامج الحكومة ، أوردت اللجنة في تقريرها ماجاء في بيان الحكومة في الشأنين العربي والأفريقي .

وأكدت علي ضرورة أن يشمل البيان ويضاف غليه المنطقة العربية والإشارة إلى تفعيل السوق العربية المشتركة ، ودول الجوار الجغرافي ومايخصها من تأمين الحدود والحفاظ على الأمن المائي مع كل من السودان وجنوب السودان ، وكذلك التاكيد علي الدعم المصري للقضيه الفلسطينية والتأكيد علي حق العودة وتفعيل جهود المصالحة بين فتح وحماس .

وشددت اللجنة علي ضرورة تفعيل ودعم  آليات الدور المصري في أفريقيا من حيث الرؤية والشراكة الاقتصادية والمجال الرياضي والثقافي من خلال الكنيسة والأزهر وتنظيم زيارات للإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا ، بالإضافة إلى دعم مشاركة مصر في مجهودات حفظ السلام والأمن والإغاثة ، والدعم الصحي لأفريقيا .

وفيما  يخص ملف مياة النيل شددت اللجنة في تقريرها علي ضرورة إعداد ملف قانوني كامل  عن حقوق مصر القانونية والتزامات الطرف الأثيوبي وإتاحة الملعلومات اللازمة علي المستوي الوطني والخارجي .

مع ضرورة الإعداد الجيد لمجابهة الآثار الناجمة عن تعمد أثيوبيا عدم التفاوض بشكل إيجابي والمماطلة مع متابعة منح أثيوبيا والسودان وأوغندا منح أراضي لشركات أوربية تروي بماء النيل  وأثر ذلك علي مصر .

وتابعت اللجنة في تقريرها على ضرورة حسن التفاوض مع الاتحاد الأوربي والتنسيق معه في المشروعات المائية في أفريقيا .

وانتقدت اللجنة عدم الإشارة إلى روسيا في بيان الحكومة مع علو دورها في دعم القوات المسلحة وحسن اساتجابتها للتعاون بعد 30 يونيو .