«ماعت» تدعو البرلمان لإلزام الحكومة بإعادة تعريف جريمة التعذيب
ناشدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أعضاء مجلس النواب، بضرورة أخذ «التزامات الحكومة المصرية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل»، في الاعتبار أثناء مناقشة البيان وتقرير اللجنة البرلمانية بشأنه.
ودعت «ماعت»، النواب لدفع الحكومة للالتزام بشكل خاص بالتوصيات ارقام (166/112)، (166/113)، (166/114 ، (166/115) والمقدمة من دول (سولفينيا، استراليا، نيجيريا، فلسطين) على الترتيب والتي كان نصها مواءمة تعريف التعذيب في تشريعاتها الوطنية مع التعريف المقبول دوليًا على النحو المبيّن في اتفاقية مناهضة التعذيب، استخدام تعريف التعذيب الوارد في المادة (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لاعتماده في قانون العقوبات، تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب، النظر في تعديل المادة 26 من قانون العقوبات لتجريم التعذيب بما يتماشى مع المادة 52 من الدستور الجديد الذي اعتُمد في عام 2014.
وهي التوصيات التى أيدتها الحكومة المصرية في تقريرها المرفوع لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2015 ، وذلك لتوافقها مع الدستور الذي اعتبر التعذيب بكل صوره جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم، وأن الحق في الكرامة من الحقوق التي كفلها الدستور، وتؤكد الحكومة على أن أي اعتداء يقع على المواطن أثناء ممارسته المشروعة لحقوقه، يقدم مرتكب هذا الاعتداء إلى القضاء للتحقيق معه، وذلك أي ما كانت صفته الوظيفية.
وعلي الرغم من تأييد الحكومة لتلك التوصيات إلا أن المؤسسة ترى أن بيان الحكومة الذي ألقاه السيد
وتأتي هذه المناشدة في إطار تنفيذ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحاصلة على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”, الذي يموله الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017. ويسعى لحشد كل الجهود الممكنة لدعم الدولة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية وخاصة التوصيات التي قبلتها خلال الجلسة الثانية للاستعراض 2014 من خلال حزمة متكاملة من أنشطة بناء القدرات والأنشطة التوعوية والدعوية.
.gif)