"التموين": فوز 3 شركات عربية بإنشاء سلاسل تجارية بمحافظات مصر

 أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، فوز 3 شركات (سعودية، مصرية، وبحرينية) بـ3 قطع أراضٍ بمحافظتي القاهرة والشرقية لإقامة سلاسل تجارية غذائية كبرى، وهي شركة "بنده" السعودية العالمية، بقطعة أرض مساحتها 3718 مترًا مربعًا بمدينة نصر، وشركة العروبة للإنشاء والتعمير بقطعة أرض مساحتها 16 ألفًا و800 متر مربع بمنطقة العصلوجي بمدخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وشركة رامز جروب للتجارة العامة البحرينية بقطعة أرض مساحتها 42 ألف متر مربع بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك بعد عمليات فتح المظاريف وإجراء المزايدات .

وأكد حنفي - وفقًا لما ورد في بيان الوزارة اليوم - أن الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع التجارة الداخلية أدت إلى جذب شركة "رامز جروب للتجارة العامة" البحرينية للاستثمار للمرة الأولى في مصر، حيث ستضخ استثمارات أولية بقيمة 250 مليون جنيه لتوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، إضافة إلى قيام شركة "بنده" السعودية العالمية بالاستثمار في أكثر من موقع، حيث سبق لها أن فازت بقطعة أرض بمدخل مدينة قها بمحافظة القليوبية، وتبلغ مساحتها 5199 مترًا مربعًا، وأقامت سلسلة تجارية غذائية عليها، وسيتم الانتهاء منها في غضون 3 أشهر، كما وقَّعت اتفاقًا لتطوير وتحديث 64 فرعًا من فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية، وتدريب العاملين بها على أن يتم الانتهاء من خطة التطوير في مدة أقصاها 15 شهرًا.
وأضاف أن إقامة السلاسل التجارية والمراكز

اللوجستية تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بقطاع التجارة الداخلية التي تبناها مجلس الوزراء من خلال إقامة هذه السلاسل التجارية وتشكيل لجنة برئاسة وزير التموين تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية لتيسير إجراءات إنشاء هذه السلاسل التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتوفير فرص العمل، وتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية، وتنمية القطاعين الإنتاجي والصناعي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
ومن جانبها، قالت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أحلام رشدي، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، حيث تقدموا بطلبات للاستثمار وإقامة سلاسل تجارية ومنافذ سلعية على الأراضي والمنافذ التي قام الجهاز بحصرها وعددها 733 قطعة أرض و366 منفذًا، وسيتم فتح المظاريف قريبًا، وذلك حسب القانون 89 لسنة 98 وطبقًا للشروط الفنية المطروحة بكراسة الشروط ومنها السيرة الذاتية والخبرة وسابقة الأعمال ورأس المال وحجم الاستثمارات التي سيتم ضخها.