دفاع متهم في "أحداث الإسماعيلية" يستند على 5 دفوع قانونية

سرد عضو فريق الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، خمسة دفوع قانونية، تتركز عليها مرافعة دفاعه عن موكله "أحمد سيد أحمد العيسوي".

وشملت الدفوع القانونية الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لعدم جديتها ومكتبيتها وفق تعبير الدفاع، والدفع بعدم وجود دليل بالأوراق، والدفع كذلك بعدم توافر أركان التدبير أو التحريض أو المساعدة وعدم توافر أي صورة  من صور الاشتراك فضلا عن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصور الواقعة كما صُورت.

ليضيف في هذا السياق، بأن موكله ليس له تيارات سياسية، ليعقب بأن موكله لم ينتمِ للإخوان أو غيرها من الجماعات أو التيارات.  

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهما من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.