الرئيس يطالب بالاستفادة من التجربة اليابانية ووضع برنامج لرعاية النابغين

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً هاماً مع أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور طارق شوقي، المشرف على الأمانة التنسيقية للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان «السيسي» عرض خلال الاجتماع نتائج زيارته إلى اليابان فيما يتعلق بالشق الخاص بنظام التعليم الياباني، مشيراً إلى اهتمام ذلك النظام بالجانب الأخلاقي والقيمي وغرس روح العمل الجماعي في نفوس النشء، فضلاً عن بث قِيَم التحلي بالدقة والاتقان والانضباط وإبراز الجوانب الجمالية، بالإضافة إلى جودة المناهج الدراسية وتعظيم دور المعلم الذي يمثل القدوة والمَثَل الأخلاقي والتعليمي للطلاب.

وأشار الرئيس إلي المتابعة الدقيقة التي يتيحها نظام التعليم الياباني والتي تضمن استمرارية جودة النظام التعليمي وتطبيق المنظومة الأخلاقية، وأكد أهمية استفادة مصر من التجربة اليابانية في التعليم ومتابعة نتائج زيارته لليابان والبناء عليها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والياباني لإقامة شراكة في مجال التعليم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور طارق شوقي استعرض عدداً من المشروعات التي قام المجلس بدراستها وإعدادها وتنفيذها، ومن بينها «مشروع المُعلمين أولاً» والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في إطار برنامجها لإعداد المعلمين، وبتمويل 60 مليون جنيه مُقدَمة من صندوق «تحيا مصر».

وقدم «شوقي» خلال الاجتماع تقريراً عن متابعة تنفيذ مشروع «بنك المعرفة المصري» الذي تجاوز عدد زائريه منذ إطلاقه ثمانية ملايين زائر.

كما استعرض ملامح «المشروع القومي لتعليم مصري جديد» يهدف إلى تصميم نظام تعليمي جديد ومبتكر لتنشئة أجيال تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة، موضحاً أن هذا النظام الجديد سيتم تطبيقه بالتوازي مع تطوير النظام الحالي الذي سيظل مستمراً لمدة 12عاماً قبل أن يتم الانتقال إلى النظام الجديد بالكامل، وكلف «السيسي» المجلس بوضع

برنامج متكامل لانتقاء ورعاية الطلاب النابغين خاصة من أبناء القرى المصرية في الصعيد والدلتا، مشيراً إلى أنهم نواة حقيقية للنهضة العلمية والفكرية في مصر.

وتطرق إلى عدة موضوعات أخرى، من بينها طرح أفكار ومقترحات تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الهندسة الذي يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية في الدولة مثل النقل والإسكان والصناعة والصحة، حيث وافق «السيسي» على مقترح تم التوصل إليه بالتنسيق بين الكليات والمعاهد الهندسية وبين نقابة المهندسين يقضي بضرورة حصول طلاب كليات الهندسة على تراخيص مزاولة المهنة من خلال اختبارات في أساسيات العلوم الهندسية قبل الحصول على شهادة التخرج الجامعية لضمان جودة أدائهم وإلمامهم بمختلف الجوانب الهندسية بما يساهم في إتاحة فرص عمل مناسبة لهم في مصر والخارج.

وفي سياق متصل استمع «السيسي» إلى مقترحات لإنشاء مدينة العلوم للبحوث الالكترونية التي تستهدف ربط مخرجات البحث العلمي بقطاع الصناعة بما يساهم في تحسينه وتطويره بشكل مستمر.

وأكد «السيسي» على أهمية قيام المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بإيلاء الاهتمام للتعليم الفني والعمل على تطويره، وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها وربطه بسوق العمل وإكساب الدارسين فيه المهارات العملية اللازمة للقيام بوظائفهم على الوجه الأكمل.