وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس المجلس أمس، على قوانين "المواريث، والهجرة غير الشرعية، وتعديلات حالات الطعن أمام محكمة النقض، والعمد والمشايخ".
ونصت تعديلات قوانين "المواريث" على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث"، "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها"، فيما وافق القسم على قانون الهجرة غير الشرعية.
