وصفة الخبراء لإصلاح المالية العامة

انتقد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استحواذ الجهاز الإدارى للدولة على نحو 35٪ من حجم إدارة الأموال العامة، مشيرًا إلى أنها «نسبة كبيرة للغاية».

وأكد درويش خلال افتتاح مؤتمر «إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر» أمس على أهمية خطط إصلاح إدارة المالية العامة، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التى لن تستفيد من خطط الحكومة بتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لها، دون تفعيل عمليات الشراء عمليًا، مشيرًا إلى أن مشكلة مصر الحقيقية تتمثل فى تباطؤ تنفيذ الإصلاحات والمبادرات والأفكار التى تتبناها جهات الدولة وارتباط استمرارها بقناعة المسئول عن تنفيذها، لافتًا إلى أنه يأمل أن تسرع وزارة المالية فى تنفيذ خططها للإصلاح المالى.

من جهته كشف أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التى تقدمت بها وزارة المالية، وستتم إحالتها إلى مجلس النواب قريبًا لإقرارها، مشيرًا إلى أن التعديلات المنتظرة سوف تسهم فى تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الدولية والإقليمية.

وأكد «جوهر» أن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على المال العام وزيادة كفاءته، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى، وتشجيع مجتمع الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ومرونة الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة العنصر البشرى.

وأضاف: أبرز التعديلات هى ما يتعلق بإخضاع الصناديق التى تمول من الخزانة العامة للدولة، والتعاقدات التى تمول من المنح والقروض، لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

وتابع: لترشيد الإنفاق الحكومى، تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة، بهدف تشجيع مجتمع الأعمال، واللجوء إلى

المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم، بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة.

وقال الدكتور مصطفى غالى، مساعد أول وزير التخطيط، ان الوزارة انتهت من 90٪ من خريطة مصر المكانية، التى تضم جميع المبانى والمنشآت العقارية فى مصر، والتى يجرى إعدادها وفق المعايير العالمية.

وانتقد سيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية فى مداخلته، «إصدار عدد من القوانين دون إشراك جميع الأطراف المعنية فى مناقشة هذه القوانين قبل إصدارها».

وكشفت أمنية غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية، عن احتلال مصر، موقعًا متدنيًا فى مؤشر إدارة المالية العامة «المركز 137 من بين 140 دولة»، مشيرة إلى «حاجتنا لتبنى المزيد من خطوات الإصلاح فى مجال الإدارة المالية، فى ضوء المشكلات التى تعاينها الموازنة العامة للدولة، ومنها استئثار الإنفاق الجارى على نسبة 90٪ من حجم الموارد المالية، مقابل 10٪ للموازنة الاستثمارية، وهى نسب تحتاج لإعادة نظر لتخصيص المزيد من الموارد لتعظيم قدراتنا الاقتصادية».

وأضافت: إصلاح المالية العامة يتطلب تطوير آليات الرقابة الحالية على الإنفاق العام بحيث تتضمن تقييم كفاءة الإنفاق العام.