نقيب المحامين في مأزق عقب تلقي طلب بعقد عمومية لسحب الثقة

عقب تلقى نقابة المحامين طلب بسحب ثقة من سامح عاشور نقيب المحامين الحالي والمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة، عقب شهور قليلة من فوزه بالمقعد، مقدم من كل من النقيبين عبد الحليم علام ومحمد عثمان بصفتيهما نقيبي الإسكندرية وشمال القاهرة، أصبح النقيب في مأزق.

وأوضح صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، أنه طبقاً للقانون فى حال تجميع أكثر من 500 استمارة من النقابات الفرعية و أعضاء النقابة،  يحق لهم عقد جمعية عمومية طارئة، للعرض مطابهم على باقى الأعضاء، بناءاً على تقديم طلب للمجلس النقابة مستوفى الشروط و التى تتضمن عدد الاستمارات و التوقيع عليها من الأعضاء و مصدق عليها أيضاً.

و لفت سليمان، إلى موقف النقابة، قائلاَ: "إنها لا تعارض القانون كما ينص"، و لكن الجمعية العمومية ستكون الحد الفاصل أم سحب الثقة من النقيب الحالى سامح عاشور أو تجديد الثقة.

و قال عبد الحليم علام نقيب محامى الإسكندرية، إنه تم تجميع عدد 2000 توقيع لسحب الثقة من النقيب الحالي سامح عاشور، و سوف يتم عقد جمعية عمومية طارئة فى الفترة المقبلة، لتنفيذ رغبة المحامين في مختلف محافظات الجمهورية، بسحب الثقة من "عاشور ومجلسه".

و أضاف علام، أن من ضمن الأسباب التي دفعتهم لسحب الثقة من عاشور، إقرار  مشروع العلاج، ووضع الضوابط الخاصة به دون الرجوع إلى رؤساء النقابات الفرعية، مشيراً إلى حالة

التربص من مجلس النقابة العامة للمحامين ضد الجمعية العمومية، وأن هناك نية مبيتة من قبل المجلس لتفرقة المحامين.

و أشار  محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، إلى  أن اليوم تم تقديم بطلب كتابي مرفق به عدد ١١١٧ استمارة موقعة من المحامين، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ومصدقة من نقابات الفرعية إلى محكمة عابدين، للمطالبة بسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، موضحًا أنه تم تسليم الاستمارات لمجلس النقابة على يد محضر.

وأكد عثمان، أن أهم أسباب سحب الثقة، هو تمزق النقابة وتجاهل كل المقترحات لتحسين مستوي العلا، موضحًا أن هناك دعوتين قضائيتين للمطالبة بإشراف قضائي علي عمومية سحب الثقة، و فى تلك الحالة القانون يلزم النقيب بتوجيه الدعوة للانعقاد خلال 30 يوما، على الأكثر من تاريخ الطلب، وإن لم يفعل تنعقد الجمعية العمومية فى اليوم التالى، لانتهاء مدة الـ30 يوما بقوة القانون وتصبح قراراتها نافذة.