"النقل" يعرض معوقات تطوير المزلقانات للرأي العام

أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن هناك حقائق مهمة يجب أن يعلمها الرأي العام ومجلس النواب والإعلام حول التأخير في تنفيذ تطوير المزلقانات.

أولًا: المزلقانات الشرعية:

يبلغ عدد المزلقانات الموجودة بالهيئة 1332 مزلقانا.
تم تطوير عدد 346 مزلقانا منها مدنيا، وذلك بمعرفة الشركات المصرية.
تم تطوير عدد 118 مزلقانا، حيث تم تزويد هذه المزلقانات بأنظمة التحكم والتشغيل.
جار تطوير عدد 295 مزلقانا بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ( أعمال مدنية ونظم تحكم).
جار تطوير عدد 300 مزلقان بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع.
تم تنفيذ عدد 22 عمل صناعي(كباري) بالمواقع المختلفة بالهيئة.
إجمالي ما تم إنفاقه على تطوير المزلقانات حوالي 907 ملايين جنيه دون تكلفة الكباري ومطلوب 6 مليارات جنيه لإنهاء تطوير المزلقانات بالكامل شاملة الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق).
ثانيًا: المعابر غير الشرعية:
يبلغ عدد المعابر غير الشرعية عدد 1993 معبرا.
تم غلق عدد 1955 معبرا منها.
أعيد فتح عدد 523 معبرا بمعرفة الأهالي.
ثالثًا: معوقات التطوير:
 أ- معوقات داخلية..
وهي المعوقات الفنية خاصة بخطوط السكة الحديد القديمة ونظم تشغيلها المختلفة والتي تتطلب عمل تعديل على بعض  أنظمة تشغيل المزلقانات التي يتم تطويرها حتى تتواءم مع نظم التشغيل بالسكك الحديدية، وذلك لاختلاف التكنولوجيا الحديثة عما يوجد حاليا بخطوط السكة الحديد وهذا يتطلب مجهودًا وأموالا أكثر وتغيير في نظم التشغيل الحالية، فالمزلقانات الحديثة يصعب تركيبها على خطوط السكة الحديد الأقدم في العالم والتي لم تشهد تطويرًا.
ثانيا: المعوقات الخارجية..
وهي المعوقات المرتبطة بالجهات والوزارات الخارجية والتى تسببت في تأخير المشروع وإنهائه فى موعده المحدد طبقًا للبرنامج الزمنى وهي:
1- التأخر فى إصدار التصاريح اللازمة لبدء الأعمال (أعمال الحفر على سبيل المثال).
2 - عدم معرفة مسارات المرافق تحت الأرض.
3- تأثير مرور المركبات وعدم تحويل مساراتها.
4- عدم تجاوب المحليات فى الكثير من المعوقات الخاصة بأعمال الإزالة لبعض معوقات الرؤية والتوسيع وعدم تسهيل الإجراءات والمغالاة فى مقايسات توصيلات المرافق لغرفة عامل المزلقان.
5 - ضيق بعض الكبارى على المجارى المائية التابعة للرى عند مداخل ومخارج بعض المزلقانات وعدم استجابة الرى وبطء الإجراءات المتخذة لتوسيع تلك الكبارى.
6- وجود بعض المساجد التابعة للأوقاف والمنشأ أجزاء منها على أملاك الهيئة المتاخمة للمزلقانات وبطء إجراءات الإزالات وإيجاد البدائل من جهات الاختصاص (المحليات والأوقاف) مما يعوق التوسيع وأعمال التطوير.
وحول ما تم اتخاذه مؤخرًا من إجراءات لإنهاء مشكلة تطوير مزلقات قال إبراهيم إن سعد الجيوشي وزير النقل فور توليه المسئولية ألغى التعاقدات مع الشركات

الأجنبية التي تقاعست عن الوفاء بتعهدتها في تطوير المزلقات، وأسند المهمة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وبالفعل تم تصنيع وتركيب أول مزلقان من مصانعنا وسوف يتم تطوير حوالي 595 مزلقانا خلال 18 شهرا، وسوف يتم إسناد إليهما تطوير باقي المزلقانات.

وأضاف إبراهيم أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعطى كل الدعم للانتهاء من مشكلة تطوير المزلقات ووجه بإزالة كافة المعوقات، بالإضافة إلى تعاون كل الوزرات لتسهيل مهمة وزارة النقل.
وأن وزير النقل اجتمع أول أمس مع جميع الشركات التي مازالت مرتبطة بعقود مع السكة الحديد ومنحهم مهلة حتى نهاية أبريل للانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات المسندة إليهم ولحين الانتهاء من التطوير هناك إجراءات عاجلة اتخاذها وزير النقل منها تشديد الرقابة ومرور لجان المتابعة بصفة مستمرة على المزلقانات وزيادة أعداد العمال عليها وهذا يتطلب 75 مليون جنيه تكلفة و 5000 عامل إضافي وزيادة الأجراس والأنوار والجنازير والشواديف.
هذا عن المزلقانات الشرعية أما الكارثة الكبرى هي في المعابر غير الشرعية والتي تصل إلى حوالي  1993 معبرا غير شرعى يقوم بعملها المواطنون الأمر الذي يزيد من مخاطر الحوادث بخطوط الشبكة وتقليل كفاءتها وما يتم اكتشافه تقوم الهيئة بإغلاقه، ولكن المواطنين يقومون بإعادة فتحه مرة أخرى، بل إن السكة الحديد تجد مقاومة شديدة وصلت أحيانا إلى مشاجرات وإصابات.
واختتم المتحدث الرسمي ان من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل أيضا هي تعديل قانون السكة الحديد بتغليظ عقوبة عبور المزلقان وهو مغلق سواء للأفراد أو المركبات كذلك إقامة معابر غير شرعية  لأن القانون الحالي صادر عام 1951 والعقوبات فيه هزلية.