النائب العام السويسري: التعاون مع السلطات المصرية لاسترداد 590 مليون فرنك مهربة

أكد النائب العام السويسري، مايكل لوبر، أن هناك تعاونا وثيقا على المستوى القضائي بين بلاده وبين السلطات المصرية لمحاولة استرداد ٥٩٠ مليون فرنك سويسري موجودة في البنوك السويسرية، خاصة بنظام مبارك.

وأضاف النائب العام السويسري، في لقاء صحفي عقده اليوم بالقاهرة، أنه قدم ٣٠ طلبًا قانونيًا للسلطات المصرية من أجل تقديم

المساعدة القانونية لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة في سويسرا أتت من خلال أعمال إجرامية وهناك تحليلات تتم لمعرفة التدفقات المالية والعلاقات الشخصية والارتباطات الأخرى وهي أسباب مباشرة لتحديد الجريمة وفقا لمتطلبات القانون السويسري.